الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس،الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليو 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وجاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني ان هذه المصادقة تندرج في إطار تفعيل القرار، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليو الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.

كما تأتي، يضيف البيان، بعد الطلب الرسمي "الذي تقدمت به بلادنا، في سبتمبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.

وأشار البيان الى انه حرصا من العاهل المغربي على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان.

وخلال هذا المجلس الوزاري، استفسر الملك محمد السادس ، عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.

وفي هذا الصدد أعطى العاهل المغربيتعليماته للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة ، الى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها".