سيول: رفض القضاء الكوري الجنوبي الاربعاء طلب المحققين توقيف وريث مجموعة "سامسونغ" العملاقة لي جاي-يونغ بشبهة التورط في فضيحة الفساد الضخمة التي اطاحت بالرئيسة بارك غوين-هيي.

وكان فريق المحققين المختص بالتحقيق في فضيحة الفساد السياسية التي تهز البلاد طلب الاثنين توقيف وريث المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة بشبهات فساد واساءة استخدام اصول الشركة والادلاء بشهادة زور.

لكن محكمة الدائرة المركزية في سيول اعتبرت في قرار صدر الاربعاء أن الادلة ليست دامغة بما في الكفاية لاعتقال لي، الذي يعتبر عمليًا رئيس المجموعة التي تمثل لوحدها حوالى 20% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وقالت المحكمة في معرض حكمها انه "من الصعب قبول الاسباب والضرورات والمبررات" التي قدمها المحققون لاصدار مذكرة التوقيف.

وسامسونغ هي المصنع الاول عالميا للهواتف الذكية وهي ايضًا اكبر مصدر في كوريا الجنوبية.

وصدر القرار في ختام جلسة استماع لوريث مجموعة سامسونغ امام المحكمة استمرت اربع ساعات.

وكان المحققون استمعوا لمدة 22 ساعة الاسبوع الماضي الى لي ( 48 عامًا)، نجل رئيس المجموعة لي كون-هي وحفيد مؤسسها، في اطار تحقيقهم في هذه القضية التي تشكل سوي سون-سيل الصديقة المقربة من الرئيسة، محورها.

وتحاكم شوي حاليًا بتهمة استغلال علاقاتها ببارك من اجل الحصول على مبالغ هائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة انشأتها صديقة الرئيسة المقالة.

وشوي متهمة خصوصًا بالحصول على مبالغ مالية ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية، وفي مقدمها سامسونغ المشتبه بانها دفعت لشوي رشى تبلغ 17 مليون دولار. كما يشتبه بأن سامسونغ دفعت&ايضًا ملايين الدولارات في المانيا لتمويل تدريب ابنة تشوي على الفروسية.

وفي 9 ديسمبر اقرت الجمعية الوطنية تنحية الرئيسة بارك المتهمة بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون-سيل، التي تحاكم بتهمة الاحتيال والابتزاز مستفيدة من علاقتها بالرئيسة.

ويفترض ان تقرر المحكمة الدستورية بشأن تنحية الرئيسة التي احيلت كل صلاحياتها الى رئيس الوزراء.

واوقف حوالى عشرة اشخاص بينهم شوي ووزيرا الثقافة والشؤون الاجتماعية السابقان ومدير سابق لمكتب الرئيسة واستاذ جامعي في اطار هذه الفضيحة.
&