رفعت الولايات المتحدة غالبية العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ أكثر من 20 عاما.

ورحبت وزارة الخارجية في السودان بالقرار الأمريكي، واصفة إياه بأنه "قرار إيجابي".

وقال مسؤولون أمريكيون إن السودان أحرز تقدما في جهود مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان.

لكن السودان لا يزال مدْرجا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبدأت عملية رفع العقوبات عن الخرطوم في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ولا يزال الرئيس السوداني عمر البشير مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم حول تورطه جرائم حرب.

وعارضت منظمات حقوقية تخفيف العقوبات عن السودان.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن قرار (تخفيف العقوبات) جاء "بعد نحو 16 شهرا من الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى انفراجة مع السودان".

وأضافت أن الخطوة إقرار بـ "بالتصرفات الإيجابية المتواصلة" للسودان، لكنها أشارت إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم.

وفرضت العقوبات على الخرطوم للمرة الأولى في عام 1997 عندما استضاف السودان هاربين، من بينهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وفُرضت حزمة أخرى من العقوبات في عام 2006 ردا على العمليات العسكرية السودانية في منطقة دارفور.

وفي الشهر الماضي، رفعت الولايات المتحدة قيودا كانت قد فرضتها في وقت سابق على سفر المواطنين السودانيين إلى أراضيها.

وقال مادي كروثر، من منظمة "ويجن بيس" لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا، إن الحكومة الأمريكية "أخطأت" في التركيز على النشاطات العسكرية للسودان وليس على سلامة المدنيين في اتخاذ قرارها.