التايمز: رحيل الطاغية

غابت أخبار الشرق الأوسط عن الصحف البريطانية صباح الاثنين، إلا أنها ركزت على الوضع في زيمبابوي وفضيحة بيع دبلوماسي بريطاني سابق لجوازات سفر أوروبية في مالطا، بالإضافة إلى الكشف عن تحقيق في بريطانيا يؤكد أن جهاز الاستخبارات الداخلية والشرطة لم يقصرا في عملهما عندما ضربت البلاد 4 هجمات إرهابية خلال عام واحد.

وجاءت افتتاحية صحيفة التايمز بعنوان "رحيل الطاغية". وقالت الصحيفة إن الإطاحة المتأخرة برئيس زيمبابوي روبرت موغابي يجب أن تفضي إلى حصول تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد، وكذلك لتكون رسالة إنذار إلى القادة في أفريقيا الذين يحكمون بلادهم مدى الحياة.

وأضافت الصحيفة أن "موغابي وعد بأنه سيبقى في سدة الحكم في زيمبابوي حتى يناديه الرب ويقول له "تعال "، إلا أنه في نهاية الأمر، صوت الحزب الحاكم على سحب الثقة منه، وقالوا له (ارحل)".

وأردفت الصحيفة أن "موغابي الذي حكم المستعمرة البريطانية السابقة منذ عام 1980 مطالب اليوم بالرحيل من سدة الرئاسة من قبل أصدقائه الثوريين ومن قبل شباب زيمبابوي".

وتابعت بالقول إن ما حصل في زيمبابوي يمكن أن نصفه بأنه "انقلاب مخملي"، فالرئيس موغابي ما زال يأمل بتمديد فترة حكمه في البلاد والبقاء في منصبه للعام المقبل حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية حيث سيواجه خسارة حتمية بلا شك.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حزب زانو بي أف عزله من منصبه كرئيس للحزب، كما عمد الحزب إلى إقالة غريس زوجة موغابي من منصبها في الحزب".

وتوقع كثيرون أن يقدم موغابي استقالته، إلا أنه أعلن أنه لن يستقيل بل وأعرب عن نيته حضور المؤتمر الوطني الشهر المقبل بوصفه رئيساً للبلاد.

وكان موغابي قد عزل إيمرسون منانغاغوا من منصبه كنائب للرئيس في خطوة لتمهيد الطريق أمام زوجته، غريس موغابي لتصبح رئيسة للبلاد.

وأوضحت الصحيفة أن " منانغاغوا المعروف بالتمساح تلقى تدريباً عسكرياً في الصين وعاد ليصبح اليد اليمنى لموغابي"، مضيفة أن منانغاغوا وموغابي كانا قد سجنا سوية في روديسيا قبل أن يتولى الأخير سدة الحكم في البلاد لمدة 4 عقود متتالية.

وأردفت أن منانغاغوا "بقي العين الساهرة على الأمن والجيش في البلاد".

وختمت الصحيفة بالقول إنه في حال أصبح منانغاغوا نسخة أقسى من موغابي، فإن زيمباوي "ستخسر الكثير".

فضيحة جوازات السفر

ونقرأ في صحيفة "آي" تقريرا لروبرت فيركياك بعنوان " دبلوماسي بريطاني سابق له علاقة بفضيحة بيع جوازات سفر أوروبية في مالطا".

وقال كاتب المقال إن "دبلوماسي بريطاني سابق يدعى فيليب تيسو متهم بمساعدة الروس ورجال الأعمال من منطقة الشرق الأوسط باستخدام مالطا كبوابة خلفية بهدف تسهيل أعمالهم في لندن".

وأضاف أن "تيسو يعمل اليوم لدى شركة في مالطا تجني أرباحها من خلال إعطاء المشورة لغير الأوروبيين حول طرق حصولهم على جوازات سفر من مالطا".

وأردف كاتب المقال أن "مسألة بيع جوازات السفر المالطية كانت من ضمن التحقيقات التي كانت تجريها الصحافية الاستقصائية دافني غاليزي قبل أن تقتل الشهر الماضي بتفجير سيارتها بقنبلة".

وكتبت غاليزي رسالة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتيسو قبل وفاتها تقول فيها إن "الأشخاص الذين يشترون جوازات السفر المالطية لا يريدونها لأن مالطا لديها الكثير لتقدمه لهم، بل لأنهم يريدون الاستفادة منها في لندن وباريس وروما وفينا وستكولهوم وبرلين وميونيخ".

وأشارت غاليزي أيضاً إلى أن "السياسيين يحصلون على عائدات مالية جراء هذه التسهيلات الممنوحة للراغبين بالحصول على الجنسية المالطية".

ويتيح برنامج المستثمر الفرد في مالطا فرصة منح جنسية كاملة لمن تنطبق عليهم الشروط، على نقيض برامج الإقامة أو تأشيرات المستثمرين التي تمنحها الكثير من الدول الأخرى للأجانب.

ويذهب ثلاثة أرباع المبلغ مساهمة غير قابلة للاسترداد للصندوق الوطني الإنمائي والاجتماعي لمالطا، الذي يمول مشروعات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الوظائف، في حين يوزع بقية المبلغ على الاستثمارات في السندات الحكومية وامتلاك أو تأجير منازل لمدة تصل إلى نحو خمس سنوات على الأقل.

بريطانيا والهجمات الإرهابية

ونطالع في صحيفة الغارديان تقريراً لفيكرم دوود تناول فيه التحقيقات التي أجراها عدد من المسؤولين البريطانيين لمعرفة إن كان التقصير داخل جهاز الاستخبارات الداخلية في بريطانيا أو الشرطة البريطانية سبب وقوع أخطاء فادحة أدت لشن 4 هجمات إرهابية في البلاد خلال عام واحد.

وقال كاتب التقرير إن "التحقيقات أكدت أن كلا الجهازين لم يقصرا في عملهما، إلا أنه تم وضع بعض التوصيات لتقليل فرص شن أي هجمات في المستقبل، من بينها برنامج كمبيوتر خاص يكشف المتورطين في الإرهاب".

وأردف أنه "لم يتم انتقاد أي شخص في التحقيقات بالرغم من تكهنات العديد من وسائل الإعلام باستقالة مدير جهاز الاستخبارات الداخلية في بريطانيا (أم آي 5) أندرو باركير جراء هذه التحقيقات".

وختم بالقول إن "من ضمن التوصيات التي نتجت عن إجراء هذه التحقيقات: تحسين التعاطي بالمعلومات الاستخباراتية وتحسين طرق التواصل بين (أم آي 5) والشرطة وطريقة تبادل المعلومات بينهما واتخاذ تدابير وقائية أفضل".