قالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن عدد الصحفيين القابعين خلف القضبان حول العالم بلغ رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي.

وعزت اللجنة في تقريرها السنوي الذي صدر في 13 ديسمبر/كانون الاول ذلك إلى تراجع اهتمام الدول الغربية بأوضاع الحريات الصحفية في الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين مثل الصين وتركيا ومصر.

وقالت مديرة التحرير في اللجنة ايلينا بيسر إن سجن هذا العدد الكبير من الصحفيين دليل على فشل المجتمع الدولي في التصدي للواقع المتردي لأوضاع حرية الاعلام حول العالم.

مهادنة

وبدلا من عزل الأنظمة القمعية بسبب سلوكها التسلطي تهادن الولايات المتحدة الحكام المستبدين مثل الزعيم التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الصيني تشي بينغ، كما أن الخطاب القومي الذي يعتمده الرئيس الامريكي دونالد ترامب وتركيزه على التطرف الاسلامي ووصف وسائل الاعلام التي تنتقده بأنها "كاذبة" كل ذلك شجع الحكام المستبدين حول العالم على سجن الصحفيين.

وحسب التقرير هناك حاليا 262 صحفيا خلف القضبان بسبب عملهم الصحفي وهذا العدد قياسي، إذ كان عددهم 259 في عام 2016 وكان هذا العدد أيضا قياسيا منذ بدء اللجنة في اصدار تقاريرها السنوية بداية تسعينيات القرن الماضي.

وتأتي تركيا على رأس قائمة سجاني الصحفيين في العالم حيث يقبع حاليا خلف القضبان 73 صحفيا في السجون التركية مقارنة بــ 81 صحفيا كانوا سجناء عام 2016.

إضافة لذلك يخضع العشرات من الصحفيين الأتراك للمحاكمة حاليا ولا يمكن التأكد من وجود صلة بين هذه المحاكمات وعمل هؤلاء الصحفي.

والتهم الموجهة للصحفيين سواء المعتقلين منهم أو الذين يخضعون للمحاكمة واحدة وهي ارتكاب جرائم ضد الدولة.

مصر في المرتبة الثالثة

أما في مصر والتي تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الصحفيين السجناء فيها، فإن الصحفيين المعتقلين يعيشون أوضاعا صحية سيئة رغم تراجع عددهم من 25 عام 2016 إلى 20 صحفيا معتقلا حاليا.

ومن بين هؤلاء المصور محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان الذي ألقي القبض عليه قبل أربع سنوات أثناء تغطيته لفض قوات الأمن تظاهرة بالقوة. ويتهم شوكان مع 738 معتقلا آخر بامتلاك أسلحة والتظاهر دون ترخيص و ارتكاب جريمة قتل ومحاولة قتل.

ويعاني شوكان من فقر الدم وهو بحاجة إلى نقل دم لكنه محروم من الرعاية الصحية حسب قول أسرته.

ومن بين الصحفيين المصريين العشرين المعتقلين، 12 منهم لم تتم إدانتهم أو تصدر بحقهم احكام.

في ظل التنسيق الأمني العالي بين الحكومتين المصرية والأمريكية وعقب لقاء ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا حول الارهاب يتضمن موادا تحد من حرية الصحافة إلى حد بعيد وتعطي السلطات على سبيل المثال الحق في ادراج اسم الصحفي الذي يتم تبرأته من تهم لها علاقة بالارهاب في "قائمة الارهابيين" الخاضعين للرقابة وبالتالي يتم حرمان هؤلاء من العديد من الحقوق.

والتهمة الرائجة ضد الصحفيين المعتقلين سواء في مصر أو في تركيا أو في الصين واحدة تقريبا، وهي مناهضة الدولة، أي النظام.