لندن: يتوقع ان يوافق النواب البريطانيون الاربعاء على مواصلة مناقشة مشروع قانون يتيح لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي، في اول تصويت على علاقة ببريكست في مجلس العموم.

ويأتي التصويت على النص المقتضب الذي يحمل اسم "مشروع قانون الاتحاد الاوروبي" (بلاغ الانسحاب)، عشية نشر الحكومة خطتها التي توضح فيها استراتيجية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ويصوت النواب في السابعة مساء وبتوقيت غرينتش على "تعديل معلل" يهدف الى وأد القانون في مهده ويتضمن حجج اربعة تعديلات اخرى تعترض على عدم استشارة برلمانات المناطق وعدم عرض خطة الانفصال وتقديم ضمانات حول مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا وعدم رد ماي على اسئلة تتعلق بما بعد الانسحاب من السوق المشتركة.

ولكن حظوظ الموافقة على التعديل معدومة تقريبا اذ يحظى حزب المحافظين باغلبية ضئيلة في البرلمان ووعد حزب العمال بعدم عرقلة مشروع القانون الذي سيتيح تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المؤسسة للاتحاد الاوروبي لتبدأ رسميا المفاوضات التي تستمر سنتين.

وقال حزب العمل المعارض انه لن يعرقل القانون وعلى الرغم من ان العشرات من نوابه قد يعارضونه فإنه يتوقع ان يتم اعتماده بسهولة بعد جلسة النقاش الثانية المقررة الاسبوع المقبل. وتواجه ماي ضغوطا كثيفة لتمرير التشريع بسرعة بعد ان وعدت قادة الاتحاد الاوروبي انها ستفعل المادة 50 بنهاية مارس.

وقالت ماي للنواب انها ستنشر استراتيجية بريكست التي طال انتظارها الخميس، على ان تعكس "خطة الحكومة حول بريكست"، وفق ما قالت المتحدثة باسمها للصحافيين. وسعت الحكومة الى عدم المرور عبر البرلمان مؤكدة ان لديها السلطات التي تخولها بدء مفاوضات الانفصال لكن المحكمة العليا فرضت عليها ذلك الاسبوع الماضي.

وايد معظم النواب البقاء في الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء يونيو 2016 لكن مع بدء مناقشة التشريع الثلاثاء قال كثيرون انهم يقبلون نتيجة الاستفتاء وان على مضض. وقد يتأخر اعتماد التشريع في مجلس اللوردات حيث لا يحظى حزب المحافظين بالاغلبية وحيث لا يخشى الاعضاء غير المنتخبين من غضب الشعب.

إنقسام في معسكر مؤيدي البقاء

كشف مسح جديد أن النواب الذين ايدوا مغادرة الاتحاد الاوروبي متحدين نسبيا في موقفهم في حين أن اولئك الذين ايدوا البقاء يعبرون عن وجهات نظر متباينة. ويؤيد نحو 72% من مؤيدي بريكست مراقبة الهجرة او عدم المساهمة في ميزانية الاتحاد الاوروبي مقابل الاحتفاظ بالقدرة على دخول السوق الموحدة، ويتفقون بذلك مع موقف ماي.

وقالت ماي انها تريد انهاء التدابير التي تسمح بحرية دخول مواطني الاتحاد الاوروبي وان كانت تقر بان طلبها لا يتماشي مع البقاء في السوق المشتركة. في المقابل يختلف مؤيدو البقاء بشأن الأولويات وهذا يجعلهم اقل قدرة على "تأطير النقاش" وفق تعبير اناند مينون مدير برنامج "تغيير اوروبا" البحثي في المملكة المتحدة.

وتعتقد غالبية مؤيدي بريكست (86%) كذلك بان بريطانيا ستتمكن من التعويض عن اي خسائر تجارية مع الولايات المتحدة عبر ابرام اتفاقيات اخرى في حين يقول 71% من مؤيدي البقاء ان ذلك غير ممكن.

وفي خطاب الثلاثاء، اتهم كين كلارك الذي قد يكون عضو حزب المحافظين الوحيد الذي سيصوت ضد التشريع، النواب المؤيدين للبقاء بانهم يعيشون في الاوهام. ويتضمن تشريع ابلاغ الاتحاد الاوروبي بالانقصال 143 كلمة فقط، ما يجعل من الصعب تعديله سواء بهدف المماطلة او تأخير خطط الحكومة.

ولكن معارضي ماي لا يزالون يحاولون وهناك عشرات مقترحات التعديل المطروحة للنقاش خلال ثلاثة ايام ابتداء من الاثنين. ثم ينتقل التشريع الى مجلس اللوردات لمناقشته ابتداء من 20 فبراير حيث تأمل الحكومة اقراره بحلول 7 مارس.