تبدو في أجواء الكويت نُذُر أزمة دستورية على وقع تداعيات تحديد موعد لطرح الثقة بوزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، الذي يتهمه نواب بـ"الفساد" وتسيير شؤون عمله، وعدم اتخاذه لاجراءات للحصول على رفع العقوبات الدولية عن الرياضة الكويتية في الميادين العالمية.

ومع تفاعل الأزمة التي تضع حكومة جابر الميارك في الواجهة والمواجهة، وإعلان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة عن تحديد يوم 8 فبراير لمناقشة طلب طرح الثقة بوزير الإعلام والشباب، الذي تقدم به 10 نواب، قال الوزير الصباح في الجلسة الأخيرة للاستجواب إنه لا يقبل التشكيك بنزاهته ولا نزاهة أي كويتي، وشكر مستشاريه على مواقفهم الشجاعة، كل في موقعه.

يذكر أن سحب الثقة يكون باغلبية اعضاء مجلس النواب فيما عدا الوزراء (25 من اصل 50).

كلام حاسم

وفي كلام حاسم، قال سلمان الحمود الصباح في ردوده خلال جلسة مجلس الأمة، على محاور الاستجواب التي وصفها بـ(الغامضة): "لمن أرادني أن أتنحى وأستقيل أقول له أنا حزت على ثقة القيادة وسمو الأمير، ومتى ما رأى ذلك أتنحى برغبة أميرية".

ويرى محللون أن الازمة الرياضية المستمرة في الكويت منذ نحو 15 شهراً، هي جزء من صراع نفوذ أطرافه أعضاء في الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون وأعضاء من المعارضة في مجلس الأمة.

وكانت مصادر حكومية رفيعة المستوى أبلغت (سكاي نيوز عربية) بأن هناك توجهًا لاستقالة وزير الإعلام والشباب الكويتي، الشيخ سلمان الحمود الصباح، ولكن آلية التعامل مع الاستقالة لم تحسم بعد.

وقال مصدر إن هناك احتمالات عدة، من بينها قبول استقالة الوزير أو استقالة الحكومة أو حل المجلس، لكن المصدر رجح احتمال قبول استقالة الوزير وتكليف وزير آخر.

تحميل مسؤولية&

وكان النواب المعارضون الثلاثة، وهم: وليد الطبطبائي، وعبد الوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، قدموا الاستجواب في 15 يناير إلى رئيس مجلس الأمة (البرلمان).

وحمّل النواب الثلاثة وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، مسؤولية الايقاف الرياضي الدولي المفروض منذ زهاء 15 شهرًا، خلال استجواب في مجلس الامة الثلاثاء الماضي، وتقدموا بطلب سحب الثقة منه.
وتم تقديم طلب سحب الثقة بعد 10 ساعات من المناقشات في البرلمان، حيث وجه اللوم الى الوزير، وهو عضو من الأسرة الحاكمة بعدم اتخاذه لاجراءات للحصول على رفع العقوبات الدولية.

نفي المسؤولية

ونفى الوزير سلمان الحمود الصباح أي مسؤولية له في هذا الملف الذي يعود الى أكتوبر 2015، متهمًا شخصيات كويتية نافذة في الرياضة الدولية، بالتسبب بقيام هيئات رياضية ابرزها اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفرض عقوبة الايقاف.

كما نفى الوزير التهم، وأظهر وثائق تكشف الإجراءات الحكومية لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية، وأخرى تكشف إجراءات قانونية اتخذها بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية، وأكد الشيخ سلمان على احترامه للحريات، مشددًا على أنه كان ينفذ قوانين أقرها البرلمان.

أدوات الرقابة

يذكر أن الاستجواب هو إحدى أدوات الرقابة التي يقوم بموجبها عضو مجلس الأمة الكويتي بتوجيه اتهام لأحد أعضاء السلطة التشريعية بخصوص معلومة تثير الشكوك في موضوع محدد. والاستجواب حق للعضو لتقصي الحقائق ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، ومنذ العام 1963 جرى ما لا يقل عن 65 استجوابًا لوزراء في الحكومات الكويتية المتعاقبة، وحدث أن تمت إقالة الحكومة لمرات عديدة بسبب إصرار مجلس الأمة على تلك الاستجوابات، وتبعاً ذلك كان يجري حل المجلس بمرسوم أميري.&

وقد كفل الدستور الكويتي هذا الحق في المادة 100 منه التي تقول: "استجوابات مجلس الأمة الكويتي لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الإستعجال وموافقة الوزير".&

حق الاستجواب

وإلى ذلك، فإن مقدمي الاستجواب الأول في دور البرلمان الحالي، الذي انتخب في نوفمبر الماضي، استندوا إلى المادة 100 من الدستور الكويتي، التي تمنح النواب حق استجواب رئيس الوزراء، أو الوزير المختص عن الأمور الداخلة في اختصاصه.

وناقش الاستجواب أربعة محاور هي: "إيقاف النشاط الرياضي في الكويت، والتفريط بالأموال العامة، وشبهة تنفيع في وزارة الشباب، وتجاوزات مالية وإدارية بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين".


مطالبون ورافضون

وفي جلسة الأربعاء، تحدث النائبان علي الدقباسي، وصالح عاشور، المؤيدان للاستجواب، وطالبا الوزير بتحمل المسؤولية والاستقالة، في حين تحدث النائبان خليل أبل، وأحمد الفضل، المعارضان للاستجواب، وأكدا أن الوزير عمل وفق صلاحياته ولم يخالف القانون.

ووقع طلب طرح الثقة كل من النواب: ثامر الظفيري، وشعيب المويزري، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، وعبد الله العنزي، ومرزوق الخليفة، ومحمد المرداس، ووليد الطبطبائي، وعبد الكريم الكندري، ومحمد المطير.

ويخضع طلب طرح الثقة عن الوزير إلى التصويت في الجلسة التي حددها رئيس المجلس، وإذا ما حاز ثقة الأغلبية فإنه يستمر في منصبه، أما إن جاء التصويت معاكساً فعليه الاستقالة.

لا تجاوب&

يشار إلى أنه بعد صدور قرار الايقاف في أكتوبر 2015، لم تتجاوب السلطات الكويتية مع طلب الهيئات الدولية الحد من التدخل، بل قامت الصيف الماضي بحل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات موقتة بدلا منها. الا ان الهيئات الجديدة المعينة لم تحظَ باعتراف السلطات الدولية.

وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في 23 ديسمبر من الهيئات الدولية، تعليق الايقاف، متعهدة تعديل القوانين الرياضية المحلية التي اثارت الانتقاد الدولي وأدت الى اتخاذ قرار الايقاف.

الا ان اللجنة الاولمبية الدولية رفضت الطلب، داعية السلطات الكويتية الى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، واعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الاجراءات القانونية بحق الهيئات الدولية.

وحرم الايقاف الكويت المشاركة رسميًا في اولمبياد ريو 2016، الا ان عددًا من رياضييها شاركوا تحت الراية الاولمبية، وفي كرة القدم، اكد الاتحاد الآسيوي في يناير الحالي، حرمان الكويت المشاركة في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا.