قالت وزارة الداخلية المغربية إن البرنامج الوطني المخصص لدعم المهنيين لتجديد سيارات الأجرة من الحجمين الصغير والكبير بتخصيص منحة مالية عن كل سيارة أجرة قديمة مستعملة تستوفي شروط الاستفادة يتم سحبها واستبدالها بسيارة جديدة تستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم، قد عرف اهتماماً وإقبالاً كبيرين، كما مكن من تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى أسطول سيارات الأجرة، حيث تم تجديد ما يفوق 11 ألف سيارة أجرة من الصنف الصغير و15 ألف سيارة أجرة من الصنف الكبير، أي ما يقارب 35 في المائة من الحضيرة الإجمالية لسيارات الأجرة من الصنفين، على المستوى الوطني.

 تمديد الأجل الأقصى
في إطار الإجراءات الرامية إلى تطوير وتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة وإلى تحسين ظروف عمل السائقين المشتغلين بهذا القطاع ومن أجل إعطاء الفرصة للمهنيين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم للاستفادة من منحة التجديد قبل تاريخ 31 أكتوبر الماضي، والمحدد سابقاً كآخر أجل لتقديم هذه الطلبات، قررت وزارة الداخلية تمديد الأجل الأقصى لإيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة، إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية، وذلك وفق الشروط والمساطر (الإجراءات) المعمول بها نفسها خلال الفترة السابقة.

تحسين ظروف العمل والدخل
أكد البرنامج الوطني المخصص لدعم المهنيين لتجديد سيارات الأجرة أهمية تطوير وتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، وذلك أخذاً بعين الاعتبار أهمية هذا القطاع والدور الذي يقوم به من أجل تيسير وضمان الخدمة العمومية للنقل، لذلك تم العمل على تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات جديدة أقل استهلاكاً للوقود تراعي المواصفات المطلوبة وتوفر شروط الراحة اللازمة لمستعمليها، وتساهم في تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة الى سائقي هذا النوع من السيارات والرفع من جاذبية وتنافسية هذا القطاع الحيوي والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية والحد من الحوادث الناجمة من استعمال الأسطول القديم لسيارات الأجرة.

تحسين مؤشرات السلامة الطرقية
يهدف برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة إلى تشجيع ومساعدة مهنيي هذا الصنف المهم من النقل بين أصناف النقل العمومي على استبدال المركبات القديمة المستغلة حاليا، بسيارات أجرة جديدة تساعد على تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة الى المهنيين؛ وتخفيض استهلاك الوقود من خلال اعتماد نماذج جديدة من السيارات ذات محركات اقتصادية؛ وتخفيض باقي تكاليف الاستغلال، خاصة في ما يتعلق بتكاليف الإصلاح والصيانة؛ وتحسين جودة الخدمات وظروف تنقل المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة؛ والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة من سيارات الأجرة القديمة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

منحة التجديد
لأجل ملامسة الأهداف المتوخاة، تم اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية لتفعيل الدعم وتمكين المهنيين، الراغبين في الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة، من تقديم طلباتهم بمختلف العمالات (المحافظات) والأقاليم، كما تم إحداث نظام معلوماتي خاص لتسريع وتيرة معالجة هذه الطلبات في الأجل المحدد. 

وقد حددت قيمة منحة تجديد سيارات الأجرة التي تستوفي شروط الاستفادة، في ثمانين ألف درهم (8 آلاف دولار) بالنسبة الى الصنف الأول، عن كل سيارة أجرة يتم سحبها من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق بهدف تحطيمها واستبدالها بسيارة جديدة تستجيب من حيث عدد مقاعدها وتجهيزاتها لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم (6 ركاب + السائق)؛ فيما تتكون المنحة، بالنسبة الى الصنف الثاني، من جزئين. 

الجزء الأول يبلغ 30 في المائة من ثمن المركبة الجديدة في حدود 35 ألف درهم (3500 دولار)، عن كل سيارة أجرة قديمة يتم سحبها من حظيرة سيارات الأجرة، واستبدالها بسيارة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة. 

فيما حدد الجزء الثاني في خمسة عشر ألف درهم (1500 دولار) مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها، علما أن الاستفادة من هذا الجزء من المنحة المرتبط بتحطيم المركبة القديمة التي تم تجديدها يبقى اختيارياً. وتؤدى المنحة لفائدة المستفيد مباشرة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة كمساهمة في تمويل شراء سيارة الأجرة الجديدة.

.