قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

جنيف: حث محققو الامم المتحدة الاثنين المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق "في اسرع وقت ممكن" في جرائم حرب ارتكبها عناصر من الدولة في بوروندي التي تشهد ازمة سياسية منذ ابريل 2015.

وقالت لجنة الامم المتحدة للتحقيق حول بوروندي ان لديها "اسباب معقولة للاعتقاد بان عددا من هذه الانتهاكات التي ارتكب معظمها عناصر في الجهاز الوطني للاستخبارات والشرطة والجيش و(ميليشيا) ايبونيراكوري (الموالية للحكومة) تشكل جرائم ضد الانسانية".

وتحدثت اللجنة عن احتمال تورط "مسؤولين في اعلى مستويات الدولة" بهذه الجرائم. اضافت الوثيقة ان "انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت ايضا من قبل مجموعة مسلحة للمعارضة، لكن تبيّن انه من الصعب توثيقها".

نتيجة لذلك و"نظرا الى عدم استقلالية القضاء البوروندي وللافلات من العقاب" في هذا البلد، تطلب اللجنة "من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في اسرع وقت ممكن حول الوضع في بوروندي منذ ابريل 2015".

وكانت بوروندي ابلغت الامم المتحدة رسميا بقرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في 27 اكتوبر 2016. لكن هذا الانسحاب لا يصبح فعليًا الا بعد عام اي في 27 اكتوبر 2017، ولدى المحكمة مهلة حتى ذلك الوقت لفتح تحقيق.

في حال انتهت المهلة، لا يمكن سوى لمجلس الامن الدولي اللجوء الى الهيئة القضائية الدولية. وتشهد بوروندي ازمة عنيفة منذ قرار الرئيس بيار نكورونزيزا في ابريل 2015 الترشح لولاية رئاسية ثالثة رغم الاعتراضات وهو ما حصل في يوليو من السنة نفسها.
وقعمت تظاهرات بعنف حينذاك وادت محاولة انقلابية في مايو 2015 الى اتباع السلطات سياسة قمع منهجية.