برازيليا: رفضت المحكمة العليا في البرازيل الأربعاء طعنًا تقدم به الرئيس ميشال تامر لمنع توجيه اتهام اليه في قضايا فساد، لتفتح بذلك الباب امام امكانية محاكمته اذا ما وافق مجلس النواب على ذلك.

ومن اصل قضاة المحكمة العليا الـ11، رفض 6 منهم الطعن، في قرار يفتح الطريق امام محاكمة رئيس البلاد، وهو اجراء يتطلب ان يقره مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائه.

وقال القاضي روبرتو باروزو، في معرض تبريره سبب تصويته ضد الطعن، ان "الكلمة هي لمجلس النواب". يمثل هذا القرار انتكاسة جديدة للرئيس، البالغ من العمر 76 عامًا، والذي لم يترك طريقًا الا وسلكه في محاولة لمنع محاكمته، وبالتالي احتمال خسارته منصبه.

اذا اقر مجلس النواب بغالبية الثلثين توجيه الاتهام إلى تامر، عندها تُكفّ يد الرئيس لمدة ستة اشهر، هي الفترة التي تستغرقها محاكمته. لكن هذا السيناريو شبه مستحيل، بنظر محللين، وذلك بسبب امتلاك تامر تأييدًا قويًا في مجلس النواب.

وفي يونيو صوّت مجلس النواب بغالبية كبيرة ضد توجيه الاتهام إلى الرئيس بتهمة "فساد سلبي". والتهم الجديدة التي تريد النيابة العامة محاكمة الرئيس على اساسها تتعلق بـ"اعاقة سير العدالة والضلوع في منظمة اجرامية".