جنيف: قرر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة أن يمدد لسنة مهمة لجنة الامم المتحدة للتحقيق حول بوروندي، فيما كانت بوجومبورا هددت بالانسحاب من هذه اللجنة.

تبنى المجلس بتأييد 23 من الدول الـ 47 في المجلس في الوقت الراهن، قرارا في هذا الشأن طرحه الاتحاد الاوروبي. وصوّتت سبعة بلدان ضده، وامتنع 17 بلدا آخر عن التصويت.

وفي تقرير صدر في الخامس من سبتمبر، أكدت اللجنة أن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، منها جرائم ضد الانسانية قد تواصلت من دون توقف في بوروندي في 2017 و2018، وارتكب القسم الأكبر منها عناصر في جهاز الاستخبارات الوطنية والشرطة والجيش.

يدين القرار "بأقسى درجات الحزم كل اعمال العنف التي ارتكبها في بوروندي جميع الأطراف او افراد"، وقرر تمديد مهمة اللجنة "حتى تتمكن من تعميق تحقيقاتها". ورحب رئيس لجنة التحقيق دودو ديين في بيان بالقرار الذي اتخذه المجلس.

شدد على القول "مع اقتراب انتخابات 2020، يتعين على حكومة بوروندي الالتزام بحزم ومن دون التباس بأن تضع على الفور حدا لانتهاكات حقوق الانسان التي تحصل في البلاد. وعليها ايضا ان تلاحق مقترفيها المفترضين وان تقدم الى الضحايا المساعدة والعناية اللتين يحتاجون اليهما".

وقد أنشأ المجلس اللجنة في 2016، لكن بوروندي لم تسمح لها بالتوجه الى بوجومبورا، حتى انها هددت باحالة المحققين على القضاء. وانتقد السفير البوروندي لدى الأمم المتحدة رينوفات تابو، الجمعة، "المؤامرة" التي تواجهها بلاده "امام هذا المجلس"، متهما إياه بأنه "أداة ومسيس". ووصف ايضا مضمون القرار بأنه "صادم وغادر".

وتواجه بوروندي ازمة منذ أعلن الرئيس نكورونزيزا في ابريل 2015 ترشحه لولاية ثالثة مثيرة للجدل. وأدت اعادة انتخابه في يوليو من السنة نفسها الى ازمة اسفرت عن 1200 قتيل على الاقل وهجرت اكثر من 400 الف شخص. وحملت اعمال العنف هذه محكمة الجزاء الدولية على فتح تحقيق.

من جهة اخرى، أعرب المجلس عن الاسف لتعليق بوروندي كل تعاون مع المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان. وقبل سنة، قرر المجلس ايضا، بدعم من المجموعة الافريقية وتأييد بوروندي، ارسال ثلاثة خبراء "للعمل بالتعاون" مع الحكومة. لكن الأمم المتحدة ذكرت ان بوروندي رفضت ايضا العمل مع هؤلاء الخبراء، وسحبت تأشيراتهم في ابريل.
&