فيما طالب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني بأن يتم اختيار رئيس جمهورية العراق من قبل النواب الأكراد، خالفه في ذلك المرشح الرئاسي عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، مؤكدًا أن هذا الاختيار يجب أن يتم من قبل جميع النواب العراقيين من أجل القضاء على المحاصصة الحزبية.

إيلاف: قال مسعود بارزني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق الشمالي مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في رسالة إلى الرأي العام وجّهها الليلة الماضية، وحصلت "إيلاف" على نصها، قال إنه اجتمع مع مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية برهم صالح بناء على طلبه، حيث بحثا موضوع منصب رئيس الجمهورية. &

أضاف "مع احترامنا للأخ د. برهم صالح، لكن منصب رئيس الجمهورية مرتبط بالاستحقاقات السياسية لشعب كردستان، وليس بشخص أو طرف معيّن، وهذا المنصب متعلق بجميع مكونات الشعب العراقي، بما فيهم شعب كردستان".

وأشار إلى أنه كان يفضل "لو اتفقت جميع الأطراف الكردستانية على مرشح واحد، لكن الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني حددوا مرشحهم بشكل أحادي، ومن ثم حددت الأطراف الكردستانية الأخرى مرشحها لهذا المنصب، ومن ضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأوضح مبينًا أنه لحسم هذه المسألة "يجب أن تبقى آلية تحديد مرشح رئيس الجمهورية بيد الأطراف الكردستانية، واحترام آراء غالبية شعب كردستان، كما نستحسن أن يتم تحديد (سيد) لرئاسة جمهورية العراق من قبل الكتل الكردستانية في بغداد، وأن يصبح كل من يحصد أكثرية أصوات ممثلي الأطراف الكردستانية مرشح كردستان لرئاسة الجمهورية، وأطالب جميع الأطراف باحترام رأي غالبية الكتل الكردستانية في بغداد".&

برهم صالح يدعو إلى رئيس يختاره النواب العراقيون
من جهته أكد برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، عقب لقائه مسعود بارزاني، أكد على إصراره على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعدم الانسحاب من السباق على الرئاسة. &

وقال صالح في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إنه بحث مع بارزاني في أربيل موضوع الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضح له سبب تمسكه بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لكونه استحقاقًا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في إشارة إلى تولي القياديين في الحزب منصب رئيس الجمهورية خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، وهما الراحل جلال طالباني والحالي فؤاد معصوم.

وأشار إلى أن "القرار النهائي بشأن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يصدر من قبل البرلمان العراقي، وهذه خطوة باتجاه القضاء على المحاصصة الحزبية". وأوضح أنه "على الرغم من كون منصب رئيس الجمهورية من استحقاقات شعب كردستان، لكن حسم هذا المنصب يكون بيد القوى الكردستانية فقط إذا كانت الأوضاع السياسية في كردستان طبيعية، لكن للأسف فإن جزءًا مهمًا من القوى الكردستانية غير مستعد حاليًا حتى للجلوس معًا".. لافتًا إلى أن "المرشحين في هذه الانتخابات ليسوا فقط من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بل هناك عدد من الشخصيات الأخرى غير الحزبية، وإذا ما كان رئيس الجمهورية يمثل جميع الشعب العراقي، وضمنه شعب كردستان، فيجب أن يصدر البرلمان العراقي القرار النهائي بشأنه، وهذه خطوة من أجل إنهاء المحاصصة الحزبية، ومن الآن فصاعدًا فإن الديمقراطية هي المطلب العام".

وأكد صالح أنه يتمتع بمقبولية كبيرة بين بقية الشركاء والكتل السياسية، التي قال إنها أبدت دعمها لترشيحه وترحيبها باختياره رئيسًا الجمهورية لقناعتهم بخبرته السياسية والحكومية "وعلاقاتي المتينة مع جميع المكونات والطوائف العراقية".

وشدد صالح على تمسكه بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لإيمانه "بأهمية هذا المنصب لخدمة العراق وشعبة من دهوك إلى البصرة وللظروف الحساسة التي يمر بها العراق وحفاظًا على وحدة البلاد والشعب العراقي".

يشار إلى أن المادة 70 من الدستور العراقي تنص على ما يلي:

أولًا ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بغالبية ثلثي عدد أعضائه.&
ثانيًا ـ إذا لم يحصل أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. ويبلغ ثلثا أعضاء مجلس النواب 169 نائبًا من بين مجموع 329 برلمانيًا.

الثلاثاء موعد انتخاب رئيس للعراق
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد أعلن الخميس الماضي أن عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية قد ارتفع إلى 31، منوهًا بأنّ 7 منهم فقط تتوافر فيهم شروط المنصب، خاصة في ما يتعلق بالخبرة في ممارسة العمل السياسي.

وأوضح الحلبوسي أن عدد المستوفين للشروط بحسب تقييم الجهات المعنية بلغ 7 مرشحين، فيما 14 مرشحًا لم يقدموا ما يثبت خبرتهم السياسية.. لافتًا إلى استبعاد 9 مرشحين، وانسحاب مرشح واحد.&

وحدد الحلبوسي يوم الثلاثاء الثاني من الشهر المقبل موعدًا نهائيًا لانتخاب رئيس للبلاد، حيث إنه وبحسب التوقيتات المنصوص عليها في الدستور، فإن انتخاب رئيس للبلاد يجب أن يتم قبل مدة شهر على انعقاد أول جلسة للبرلمان، وهي تنتهي في الثالث من الشهر المقبل. وأوضح أنه إذا لم يتم الاتفاق على مرشح واحد للمنصب، فإن البرلمان سيضطر للتصويت على اختيار أحد المرشحين المتقدمين.&

المتنافسون السبعة
وأعلنت الإدراة الإعلامية في مجلس النواب أسماء المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية الذين استوفوا الشروط اللازمة للترشح وهم:
سردار عبد الله محمود تايمز
عبد اللطيف جمال رشيد
عمر أحمد كريم البرزنجي
سروة عبد الواحد قادر إبراهيم
عبد الكريم علي عبطان الجبوري
برهم أحمد صالح قاسم
فؤاد محمد حسين بكي

وبرغم العدد الكبير للمرشحين لمنصب الرئيس، إلا أنه من الواضح أن تصويت النواب العراقيين سيتركز على مرشحين اثنين قدمهما رسميًا الحزبان الكرديان الرئيسان، واللذان يصر كل منهما على أن المنصب من حصته، حيث رشح الاتحاد الوطني القيادي فيه برهم صالح، فيما رشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم.

وبحسب التقسيم الطائفي للرئاسات العراقية الثلاث، والمعمول به منذ سقوط النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، ورئيس الحكومة من الشيعة، ورئيس مجلس النواب من السنة.&


&