: آخر تحديث

زعيم ماليزيا المنتظر أنور إبراهيم يعود إلى البرلمان

كوالالمبور: عاد زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم إلى البرلمان الاثنين، متعهدًا بمنح عدوه السابق ورئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد "الحيز والحرية" للمضي قدمًا في حكم البلاد. 

دوّت قاعة البرلمان بالتصفيق مع أداء أنور (71 عامًا) للقسم إثر فوزه بالانتخابات التشريعية المحلية في نهاية الأسبوع، في تطور لافت، لم يكن بالإمكان تصوره قبل أشهر، حين كان قياديًا معارضًا يقبع خلف القضبان. 

جاءت عودة أنور النائب السابق لرئيس الوزراء للحياة السياسية بعد فوز مفاجئ لتحالفه المعارض في مايو الفائت، ما مكنه من إزاحة تحالف تلطخه إتهامات الفساد، ويحكم ماليزيا منذ ستة عقود.

بعد هذا الفوز الكبير، وافق ملك ماليزيا على منح أنور عفوًا للخروج من السجن، حيث كان يقضي عقوبة سجن لخمس سنوات منذ العام 2015 بتهمة اللواط، بموجب حكم مثير للجدل. وهو بات الآن الخليفة المفترض لرئيس الوزراء مهاتير محمد البالغ 93 عامًا. 

وكان مهاتير تعهّد أثناء حملته الانتخابية استعدادًا للانتخابات التشريعية بتسليم السلطة إلى أنور في غضون سنتين بعدما شكّل الرجلان تحالفًا استثنائيًا لإزاحة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من السلطة. لتنفيذ هذه العودة الدرامية، كان لا بد من إعادة انتخاب أنور نائبًا في البرلمان وهو ما حققه في انتخابات السبت. 

تجاهل أنور، الذي ظهر بعباءة إسلامية تقليدية سوداء، الأسئلة حول توقيت استلامه السلطة، مشددًا على أنه سيترك لمهاتير "الحيز والحرية" للمضي قدمًا في قيادة البلاد. وقال للصحافيين "هذا أمر مهم للغاية، لأن بعض القرارات التي يتعيّن على رئيس الوزراء والحكومة اتخاذها، تعد قرارات سياسية رئيسية وأساسية". كما أكّد أنّه لن يتولى منصبًا حكوميًا حتى استلامه السلطة. 

وكان أنور اليد اليمنى لمهاتير عندما تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى (1981-2003)، ثم عزل في 1998 من منصبه نائبًا لرئيس الوزراء، لأنه تجرأ على انتقاد السياسة الاقتصادية الحمائية للحكومة في خضم الأزمة الآسيوية.

حكم عليه في 1999 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد واللواط، التي نفاها نفيًا قاطعًا. ونظمت حينها أكبر تظاهرات ضد الحكومة. بعدها برّئ أنور من تهمة اللواط.

بعد الإفراج عنه، أصبح زعيمًا لامعًا للمعارضة، التي سجلت تحت قيادته مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات، واعدة بالقضاء على الفساد والإساءة إلى الحريات في البلاد. لكن أنور أدين مجددًا في 2015، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة اللواط أيضًا، بموجب حكم مثير للجدل كالحكم السابق.

ويواجه نجيب عبد الرزاق أكثر من 24 تهمة على صلة باختلاس الأموال العامة أثناء فترة حكمه التي استمرت 9 سنوات. هذه الفضيحة والشكوك حول اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي "1إم دي بي" (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد) كان لها دور رئيس في هزيمة رزاق والائتلاف الذي كان يقوده في انتخابات مايو في مواجهة التحالف الإصلاحي بزعامة مهاتير محمد.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الأخضر الإبراهيمي يحذر من السيناريو العراقي
  2. هولندا تعلن اعتقال المشتبه به في هجوم أوتريخت
  3. ملفات أمنية وعسكرية تتصدر زيارة بومبيو إلى الكويت
  4. رئيس وزراء هولندا: ديمقراطيتنا أقوى من التعصب
  5. رئيس بي بي سي يدعو الحكومة إلى مساعدة القنوات التلفزيونية
  6. قراء
  7. ماي إلى بروكسل الخميس لطلب تأجيل
  8. أويحيى يدعو إلى الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري
  9. محمد بن راشد يبحث عن صناع الأمل في 2019
  10. مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق النار في أوتريخت
  11. الأقصى يفجر مجلس النواب الأردني بـ
  12. اشتباكات الجيش العراقي ومسلحي
  13. هجوم مسلح على ركاب ترامواي وسط هولندا
  14. هجرة الأدمغة إلى الخارج تستنزف لبنان
  15. توتر في كركوك ومخاوف من فتنة جديدة بين مكوناتها
  16. ترمب يقتبس عبارة لمنفذ هجوم نيوزلندا!
في أخبار