دمشق: أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الإثنين أن التأكد من تطبيق الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، يتطلب وقتًا، مع انتهاء مهلة انسحاب الفصائل الجهادية منها بموجب الاتفاق الروسي التركي.

وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق، "علينا الآن أن نعطي (الأمر) وقتًا. نترك لأصدقائنا الروس الحكم ما إذا كان جرى تطبيق الاتفاق أو لا".

أضاف "يجب أن نتتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك، لأن روسيا تراقب وتتابع، ومطلوب منها تسيير دوريات في المنطقة العازلة"، موضحًا "نقول علينا أن ننتظر، وفي الوقت عينه قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب". أعاد المعلم تأكيد ما أعلنته دمشق سابقًا، وهو أن "إدلب كأي منطقة في سوريا يجب أن تعود إلى السيادة السورية".

وتابع "لا يُمكن أن نسكت عن الوضع الراهن إذا رفضت جبهة النصرة الانصياع للاتفاق"، مضيفًا "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مدرج على لوائح الإرهاب في الأمم المتحدة، ولا بد من استئصاله من آخر معاقله في إدلب". وانتهت الاثنين المهلة المحددة &لتخلي الفصائل الجهادية المنطقة المنزوعة السلاح، من دون رصد أي انسحابات منها.&

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "لم يسجل رصد أي انسحاب للمقاتلين الجهاديين" من المنطقة التي تشمل جزءًا من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. أنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح الأربعاء.

وبعد أيام من إعلان أنقرة، التي يقع على عاتقها الإشراف على تنفيذ الاتفاق، التزام كل الفصائل بسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة، وفق الخطة الزمنية المتفق عليها، أكدت هيئة تحرير الشام أنها "لن تتخلى" عن سلاحها، و"لن تحيد عن خيار القتال" من دون أن تأتي على ذكر المنطقة المنزوعة السلاح. ولم يتضمن موقف هيئة تحرير الشام رفضًا صريحًا للاتفاق.
&