أنقرة: أنهت الفصائل المعارضة السورية الاثنين سحب سلاحها الثقيل من محافظة إدلب مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها موسكو وأنقرة لإقامة منطقة "منزوعة السلاح" فيها وهي يوم الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية لتركية.

وأفادت الأناضول نقلاً عن مراسليها في إدلب في شمال غرب سوريا، أن الفصائل المعارضة أنهت الإثنين سحب أسلحتها الثقيلة بينها قاذفات صواريخ وقذائف هاون وصواريخ متوسطة المدى.

وأعلنت الجبهة الوطنية للتحرير والتي تضم عدداً من الفصائل غير الجهادية القريبة من تركيا أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام السبت أنها بدأت بسحب السلاح الثقيل من المناطق التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا، في خطوة أولى نحو تطبيق هذه المبادرة المفصلية بالنسبة لآخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.

وتم الاتفاق على ان يتمّ سحب الأسلحة الثقيلة من المناطق التي ستصبح منزوعة السلاح، بحسب الاتفاق التركي الروسي، قبل الأربعاء.

وأشارت وكالة الأناضول الإثنين إلى أن الجيش التركي نقل إلى المنطقة التي سُحبت منها الأسلحة الثقيلة، أسلحة وسيارات مصفحة للدوريات التي من المفترض أن تسيّر بموجب اتفاق سوتشي.

تنسق روسيا حليفة النظام السوري وتركيا التي تدعم الفصائل المعارضة بشكل وثيق لانهاء النزاع الذي بدأ في سوريا عام 2011 وأسفر عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص.

وكانت موسكو وأنقرة أعلنتا التوصل إلى هذا الاتفاق في السابع عشر من أيلول/سبتمبر، وهو يقضي بأن تكون المنطقة منزوعة السلاح الثقيل بعرض يتراوح بين 15 و20 كلم، على أن تفصل بين الأراضي الخاضعة للفصائل المقاتلة والجهادية وتلك الخاضعة لقوات النظام السوري.

وأبعد هذا الاتفاق، على الأقل في الوقت الراهن، شبح قيام قوات النظام السوري بشن هجوم واسع على محافظة إدلب وبعض المناطق المحيطة بها لإخراج الفصائل المقاتلة والجهادية منها. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تخشى من أن تؤدي مثل هذه العملية إلى "كارثة إنسانية" في إدلب.

ووصف الرئيس السوري بشار الأسد الأحد الاتفاق الروسي التركي بأنه "إجراء مؤقت" مؤكداً أن المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد والخاضعة لسيطرة فصائل جهادية ومعارضة "ستعود الى كنف الدولة السورية".