سيول: اعتبرت كوريا الشمالية الأحد العقوبات الأميركية الأخيرة المفروضة عليها "عملا حربيا"، وفق بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأحد.

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمعة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية هي "الأقسى على الإطلاق" التي تفرض على دولة وتهدف الى عزل بيونغ يانغ أكثر.

وتستهدف هذه العقوبات أكثر من 50 سفينة وشركة نقل بحري، اعتبرت الادارة الأميركية أنها تساعد بيونغ يانغ في الالتفاف على القيود الكثيرة المفروضة عليها.

وافاد بيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية "كما قلنا بشكل متكرر، نعتبر أي قيود علينا عملا حربيا". وتعهدت الوزارة الردّ في حال "تجرأت" الولايات المتحدة على تحدي بيونغ يانغ بطريقة "قاسية".

ودعا ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول الجمعة الى الوحدة من أجل "منع هذه الدكتاتورية الوحشية من تهديد العالم بدمار نووي"، في اشارة الى كوريا الشمالية.

وكان قد أشار الى انه في حال لم تنفع العقوبات، سيكون على الولايات المتحدة "الانتقال الى المرحلة 2" مضيفًا أن "ذلك قد يكون قاسيا". وتعهدت وزارة خارجية كوريا الشمالية الأحد "كبح الولايات المتحدة على طريقتنا" في حال الاستفزاز.

وتابعت الوزارة ان "ترمب يحاول تغييرنا من خلال عقوباته وتصريحاته العدائية، الامر الذي يظهر جهله بشؤوننا". وأضافت: "لدينا أسلحتنا النووية الخاصة (...) لحماية أنفسنا من هذا النوع من تهديدات الولايات المتحدة".

ولم يؤثر تكثيف العقوبات ضد النظام الكوري الشمالي على عزيمته في السنتين الأخيرتين، مواصلاً برامجه البالستية والنووية المحظورة.

ويأتي بيان الخارجية الكورية الشمالية قبل ساعات من حفل اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الذي ستحضره إيفانكا ترمب ووفد رسمي كوري شمالي بقيادة الجنرال كيم يونغ شول.

وتؤكد سيول وكذلك واشنطن أن لا لقاء مرتقباً بين الموفدين الأميركيين والكوريين الشماليين.

وقدمت الصين اعتراضًا رسميًا لدى الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن عقوبات ضد شركات صينية متهمة بالقيام بأنشطة محظورة مع كوريا الشمالية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في بيان مساء السبت "الصين تعارض بحزم (...) استناد الولايات المتحدة إلى قانونها الوطني لفرض عقوبات أحادية ضد كيانات وأشخاص صينيين". أضاف: "قدمنا احتجاجات رسمية لدى السلطات الأميركية، وفرضنا على الولايات المتحدة إنهاء ممارساتها الخاطئة، بهدف تجنب الإضرار بتنسيقنا الثنائي في ملف" كوريا الشمالية.

وأقرت الأمم المتحدة خلال 2017 ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية ضد بيونغ يانغ، تستهدف خصوصًا قطاعات البترول والحديد والفحم والصيد والنسيج. 

وتهدف هذه العقوبات إلى إرغام بيونغ يانغ على استئناف المحادثات حول أنشطتها النووية والبالستية.

وأكد غينغ أن الصين التي تستوعب أكثر من 90% من تجارة كوريا الشمالية، "تطبق بشكل كامل" هذه التدابير، و"لن تسمح أبدًا لشركات أو مواطنين صينيين بإجراء أنشطة تنتهك هذه القرارات". 

لكن بالنسبة إلى بكين، الداعم الاقتصادي الرئيس لكوريا الشمالية، لا يمكن اتخاذ قرار بفرض عقوبات إلا في إطار الأمم المتحدة، وليس بطريقة أحادية من قبل دول بموجب قوانينها الوطنية.