تونس: خلص التحقيق العسكري في قضية مصرع 46 شخصا في اكتوبر غرقا جراء اصطدام مركب كان يقل مهاجرين تونسيين بخافرة تابعة للبحرية التونسية، الى توجيه الاتهام الى رباني السفينتين، بحسب ما اعلنت الجمعة الرئاسة.

وكان رئيس الوزراء محمد الشاهد وصف مصرع 46 تونسيا كانوا يحاولون الوصول الى اوروبا بـ"الكارثة الوطنية". واوضحت الرئاسة التونسية في بيان اصدرته بعد اطلاعها على نتائج تحقيق القضاء العسكري أنه خلص الى "توجيه الاتهام لكل من ربّان خافرة عسكرية وربّان قارب، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث".

لم يوضح اي من وزارة الدفاع او مكتب المدعي العام ما اذا تم توجيه الاتهام رسميا الى الربانين، او ما اذا كانا قيد التوقيف الاحتياطي. وهزت الكارثة التي وقعت في 8 اكتوبر قبالة سواحل صفاقس المنطقة الساحلية وخصوصا بلدة بئر علي بن خليفة التي يتحدر منها عدد من الضحايا.

شهدت البلدة اضرابا عاما للمطالبة بكشف حقيقة ما حصل. ونجا من الاصطدام 38 شخصا اتهم بعضهم العسكريين بانهم تعمدوا الاصطدام بهم بعد ان وجهوا اليهم الشتائم.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أكد حينها أن السفينة العسكرية واكبت مركب المهاجرين لمدة "ثلاث ساعات ونصف" طالبة منه التوقف والعودة ادراجه. وقال "لو كان اصطداما متعمدا لما رافقهم الى المياه الدولية (...) ولكان هاجمهم في مياهنا الاقليمية".