الرباط: قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب، إن أحزاب اليسار قادرة على تحقيق نتائج مضاعفة في الانتخابات المقبلة، مقارنة بما حققه حزب العدالة والتنمية، إذا قامت بنقد عميق و اختارت الاصطفاف إلى جانب الشعب.

و أفادت منيب، في حوار مفتوح، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الأربعاء، بمدينة سلا المجاورة &للرباط،حول موضوع"قضايا وانشغالات المجتمع"، أنها لا تستبعد أن تحصل أحزاب اليسار على 3 مليون صوت في انتخابات سنة 2021، أي ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في السابق.

و انتقدت ما وصفته بالتعددية الصورية للمشهد السياسي الوطني، بوجود عدد من الأحزاب لا تملك رؤى ومشاريع حقيقية، تخدم الصالح العام.

و قالت منيب:" إشكالات كبرى تؤرقنا خاصة أننا نعيش في عالمله تأثيرات علينا، فبعد مرور 60 سنة على الاستقلال، نلاحظ أننا لم نطور من أنفسنا، لنقابل باستعمار جديد، يفرض مواجهته ببناء ديمقراطية بمفهومها الاجتماعي وليس الحقوقي، فضلا عن فصل السلط بحكومات تحكم وتطبق برامجها، خاصة أننا في إطاردولة عتيقة هي التي تضع السيناريوهات، ومنها وتضع سيناريو انتخابات سنة 2021.

و اعتبرت منيب أن المغرب في أمس الحاجة لبناء الدولة الديمقراطية ودولة المؤسسات، إضافة إلى إقرار حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والنهوض بالتعليم ومحاربة الفساد، التي تشكل مدخلا أساسيا لنموذج اقتصادي يراعي التوازنات الاجتماعية.

و طالبت بوجود نخب سياسية شابة من أجل تحقيق التنمية و التفاعل الحقيقي مع قضايا المواطنين، الذي ينبغي أن يستمر ولا يقتصر فقط على فترة الانتخابات.

و قالت الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد:"لم نرغب بالمشاركة في انتخابات 2011 لأننا تقدمنا بوثيقة للدولة، تهم تصورنا لكيفيةتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، لنقابل بعد الإجابة عن أي نقطة تمت إثارتها، الوضع الذي نعيشه من زمن الانتقال الديمقراطي الأبدي سيستمر إلى مالا نهاية إذا لم نستوعب الدرس، يجب أن نطالب بحقنا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام الإرادة الشعبية".

و اعتبرت &منيب أن الفرصة سانحة أمام القوى اليسارية للنهوض أمام الفشل المتتالي للتيارات الإسلاموية، التي لم تطبق شيئا مما وعدت به في مجال العدالة الاجتماعية و محاربة الفساد، مما يشكل عبثا مبينا.&

و اتهمت منيب الحكومة بالضعف والنكوص و هو ما يتضح من خلال سوء تدبيرها الذي أغرق البلاد في الديون.

و طالبت منيب بإحداث إصلاح شامل لقانون الأحزاب و مراجعة أنماط الاقتراع مع حل الأحزاب الإدارية "الفاسدة" وترك المجال لنخب جديدة بتصورات إصلاحية.

& & & & & & & &&