قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

لا يزال النقاش قائمًا حول اللجنة الدستورية السورية وآلياتها وكيفية اتخاذ قراراتها بعد عام ونصف عام من الاجتماعات والحديث والخلافات حولها، وبعدما أنهى المبعوث الدولي غير بيدرسون زيارتين إلى دمشق وإسطنبول التقى فيهما مسؤولين من النظام والمعارضة.

إيلاف: قال منذر آقبيق الناطق باسم تيار الغد السوري، في تصريح لـ"إيلاف" إن التيار "يؤيّد الحلول السلمية، وهذا المسار، مسار اللجنة الدستورية، هو إحدى تلك المحاولات من أجل التوصل إلى حل سياسي يعالج مخاوف جميع الأطراف، ويحقق الانتقال الديمقراطي بحسب قرارات الشرعية الدولية".

أضاف: "الشعب السوري بحاجة إلى الكثير من التغييرات، مثل احترام حقوقه الإنسانية، وعودة اللاجئين، والبدء في إعادة الإعمار، وغيرها، وكل هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق في غياب حل سياسي عادل تشترك فيه جميع الأطراف الداخلية والخارجية، يكون بمثابة صفقة تاريخية تعيد سوريا إلى مصاف الدول المستقرة ضمن المجتمع الدولي".

خلافات
بالنسبة إلى آليات اتخاذ القرارات، في اللجنة الدستورية، أجاب آقبيق "يجب أن تكون في أوسع نطاق ممكن، في حال عدم وجود توافق، وبالطبع التوافق هو الأفضل، رغم صعوبته البالغة. قد يكون من المفيد أن تبتعد اللجنة عن التطرق إلى موضوعات وبنود لها علاقة بالأيديولوجيات المختلفة، لأن هذه الموضوعات سوف تكون مصدر خلافات لا تنتهي، وبدلًا من ذلك، العمل من أجل عقد اجتماعي محايد تجاه الأيديولوجيات والأديان".

تصويت
بعد عملية انتقاء الأسماء في تشكيل اللجنة وقبولها، تبدو عملية التصويت داخلها عائقًا آخر... فهل ستكون بالتوافق أم كما يقال بالثلثين، خاصة في حال حصول إشكال حول قرار ما، فذلك يحتاج تصويتًا بنسبة 75% أي ما يعادل 113 صوتًا، من أصل 150 عدد أعضاء اللجنة.

ويبدو أن كل طرف يضغط في اتجاه، خاصة أن موضوع الهيئة المصغرة التي ستتشكل من اللجنة لم يحسم بعد. واقترح آقبيق "كنّا قد اعتمدنا وثيقة في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني تحتوي على نقاط مشتركة تصلح تمامًا كأساس للمناقشات الدستورية".