قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

كشف عبد المهدي عن اصداره خلال ساعات قرارات بإحالة عدد من كبار المسؤولين الى القضاء بتهم فساد واجراء تغيير وزاري واعلن الحداد العام ثلاثة ايام واطلاق جميع معتقلي الاحتجاجات وتشكيل لجنة شخصيات كفوءة ونزيهة لاصدار توصيات لتحقيق اصلاح شامل ونفى اتهام اي دولة بالتحريض على الاحتجاجات وشكر السعودية وايران لدعمهما العراق.&

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة الى الشعب العراقي مساء الاربعاء حصلت "إيلاف" على نصها الكامل "إنها المرةُ الثانيةُ التي أخاطبُكم فيها في ظرف أسبوع ، خطاباً صادقاً من القلب ِإلى القلب ، في مرحلةٍ حساسةٍ مرتْ بها البلاد مررنا بأسبوعٍ واجهَ فيهِ العراقُ ، كلُّ العراقِ ، تحدياً اجتماعياً وسياسياً لديمقراطيتِه النامية، أسبوع& خرجَ فيه مواطنونَ بتظاهراتٍ كفلها لهم الدستورُ وخرجتْ قواتُكم الأمنيةُ ، بنيةٍ سليمةٍ ، والتزامٍ صادقٍ ، لتؤدي واجبَها الدستوريَّ والقانونيَّ بحمايةِ المتظاهرينَ والأرواحِ والممتلكاتِ العامةِ والخاصةِ".

قرارات لمحاربة الفساد

واشار عبد المهدي الى ان حكومته على وشك اصدار حزمة قراراتٍ تتعلق بمحاربة الفساد ..&

وهذه امثلة قليلة لقرارات واجراءات عديدة، ومنها:&

.. اصدار خلال ساعات ، قائمة اولى عن احالة عدد من كبار المسؤولين الى المحاكم استكمالاً للقائمة التي صدرت قبل حوالي اسبوع عن الف موظف احيلوا للقضاء.&

.. & توقف الدولة في وقت ستحدده عن دفع اية مبالغ بالعملة الورقية ، بل تحرير الصكوك والبطاقة الذكية التي تمنع من التلاعب بالاموال ، وبتشجيع من يستلم الصكوك لفتح حسابات مصرفية للتخلص من غسيل الاموال والفساد.

.. القيام بحملة واسعة للكشف عن شبكات الاستيلاء على الاراضي العامة والخاصة والسجلات العقارية وتزويرها ووضع اليد على ممتلكات عامة وخاصة لمصالح شخصية..&
&
& تعديل وزاري

واضاف عبد المهدي انه سيطلب من مجلس النواب التصويت على تعديلاتٍ وزاريةٍ يومَ غدٍ الخميس وسيصوتُ مجلسُ الوزراء يوم الثلاثاء المقبل على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي ، ليقدم الى مجلس النواب الموقر للتصويت عليه. وتقديم قبل الرابع والعشرين من الشهر قوائمنا لانهاء ملف أصحاب الدرجات الخاصة بالوكالة إضافة إلى التشريعات التي تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واجراء بعض التعديلات الدستورية وفق آليات الدستور وقانون الموازنة لعام 2020، وغيرها من قوانين اساسية يتطلبها وضع البلاد على السكة الصحيحة، وكل ذلك يتطلب تعاوناً من جميع السلطات والقوى والكتل بحسب الدستور والقانون.&
وشدد بالقول "إننا ماضون قدماً في تنفيذ برنامجنا الحكومي اذ سنستلم نهاية هذا الشهر التقرير الثاني لما تم تحقيقه او عدم تحقيقه للفترة من نهاية نيسان ابريل إلى نهاية تشرين الأول اكتوبر 2019 .. واضاف "فانا لا أعِدُ شعبي وعوداً وردية، ولا اقول ان هذه الخطوات هي نهاية الطريق ، بل هي بدايته فلنتعاون جميعاً بما يحقق مصالح شعبنا خصوصاً شرائحه الفقيرة وجموع شبابنا واجيالنا التي يعتمد عليها مستقبل بلادنا."&
واضاف "ستحمي قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة نظامنا السياسي وحقوق شعبنا وامن وطننا وسيادة واستقلال بلادنا، اما الحامي الاكبر بعد الله سبحانه وتعالى فهو الشعب العراقي الابي الشجاع النبيل".&

لا اتهامات لاية دولة

وحول الاتهامات التي وجهت لبعض الدول بالتحريض على الاحتجاجات فقد اك عبد المهدي قائلا "بصراحة: اننا – وفقا لمعطياتنا الراهنة - لا نتهم ، اية دولة تربطنا بها علاقات صداقة أو تعاون ، ولا اية قوة سياسية معروفة أو أحزاب أو وسائل إعلام، فهذه كلها لها مصلحة باستمرار الهدوء والاستقرار في البلاد والحفاظ على أمننا ونظامنا السياسي، وإن اختلفت وجهات نظرها. وهنا أشكر العدد الكبير من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية التي اتصلت وعبرت عن دعمها وتضامنها مع العراق حكومة وشعباً ، وأخص بالذكر دول الجوار: الأردن والسعودية والكويت وإيران وتركيا وسوريا".

تحقيق في اطلاق النار على المحتجين والقوات الامنية

واضاف عبد المهدي "لقد اصدرنا تعليماتٍ مشددةً بعدمِ استخدامِ الرصاصِ الحيّ، ولكنْ رغمَ ذلك ، سقطَ عددٌ كبيرٌ من المتظاهرينَ ومن قواتِ الامنِ نتيجةَ اطلاقِ النارِ، نعم هناك اسئلةٌ مشروعةٌ حول ما جرى خلالَ الأيام الماضية ، ندرسُها بعمقٍ وحرفيةٍ وموضوعيةٍ.. وتجري الآن تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الأحداث. لقد اصدرنا تعليماتٍ مشددةً بعدمِ استخدامِ الرصاصِ الحيّ، ولكنْ رغمَ ذلك ، سقطَ عددٌ كبيرٌ من المتظاهرينَ ومن قواتِ الامنِ نتيجةَ اطلاقِ النارِ".

واشار الى ان هناك اسئلةٌ مشروعةٌ حول ما جرى خلالَ الأيام الماضية ، ندرسُها بعمقٍ وحرفيةٍ وموضوعيةٍ.. وتجري الآن تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الأحداث..&
ولكننا أمام حقيقة واضحة لمْ ولنْ تتغير، ويجب أن نتفق عليها ، وأن نؤكدها جميعا:&

إنّ لدينا قوات& مخلصةً وشجاعةً ، قامتْ بواجبِها ولدينا جمهورٌ ارادَ التعبيرَ عن مطالبهِ بمظاهراتٍ سلميةٍ وليكن واضحاً لنا جميعاً ، فإنه ليس امراً متناقضاً اننا مع التظاهراتِ ومع القواتِ الامنيةِ ومع حرية الإعلام والنشطاء في آنٍ واحدٍ، فهؤلاء كلهم أخوةٌ في وطنٍ واحد .

وهذه كلها حقيقةٌ واحدةٌ.. وانتماءٌ واحدٌ.. وهدفُها واحدٌ .. وهو بناءُ دولةِ المواطنِ ، الخادمةِ&

رفض منطق الفتنة

وشدد عبد المهدي على رفضُ منطقَ الفتنةِ وقال "سنقفُ سويةً ضدَّ المخططاتِ الانانيةِ ، وسنقفُ دائماً مع المطالبِ المشروعةِ للمتظاهرينَ، وسنقفُ دائماً سنداً لقواتِنا الأمنية ، وسنقف دائماً مع الحريات العامة.. إنه صراعُ اللا دولةِ مع الدولةِ... والفوضى مع النظامِ واحترامِ القانونِ ، فدعاةُ الفوضى لنْ ينجحوا.. وسنقفُ وقفةَ رجلٍ واحدٍ امامَ حجمِ الخطرِ الذي يهددُنا جميعاً اذا ما اهتزتْ اسسُ الدولة". وقال "يخطئُ من يستهدفُ الدولةَ أو يسعى لإضعافِها ، فهي الثابتُ مهما تعددتْ وتغيرتْ الحكوماتُ ، خصوصاً في ظلِّ نظامِنا الديمقراطي ، والتداولِ السلميِّ للسلطةِ فيهِ".

& واضاف عبد المهدي "ان العراق ينتقل اليوم من الغضبِ الدافقِ .. إلى الحزنِ العميقِ والمراجعةِ الصادقةِ والإصلاحِ .. خسِرنا عدداً كبيراً من الشهداءِ والجرحى ، من أبنائِنا وبناتِنا ، من المتظاهرين والقوات الأمنية".
&
اعلان الحداد في العراق ثلاثة ايام وامتيازات لعوائل الضحايا

واعلن الحدادِ العامِ في العراقِ ، لمدةِ ثلاثةِ أيامٍ بدءاً من يوم غدٍ الخميس إلى السبت وإجراء تحقيقاتٍ أصوليةٍ شفافةٍ ، لتكريمِ المضحينَ ، ومحاسبةِ المقصرينَ ممنْ لمْ يلتزموا بالأوامرِ وقواعدِ الاشتباك ، ولجميع الرتب وقد بدأنا باستلام نتائج التحقيقات الميدانية وسنستمر بالتحقيق في الأحداث التي صاحبت التظاهرات أو ما تبعها من اعتداءات وكذلك البدءُ بالإجراءاتِ الفوريةِ لترتيبِ الحقوقِ الماديةِ والمعنويةِ لعوائِل الشهداء وفق القوانين النافذة وترقية الجرحى من العسكريينَ ، وتكريمُ المدنيينَ ، مادياً ومعنوياً والتكفلُ بعلاجهم على نفقةِ الحكومةِ ، سواء من القواتِ الأمنيةِ أو المتظاهرينَ السلميين اضافة الى تكريمُ عائلةِ كلِّ شهيدٍ ، وتكريمُ كلِّ جريحٍ ، بأعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس الوزراء".

واعلن عن قرار بإطلاق سراح الموقوفين فوراً ، ممن هم قيد التحقيق ، في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص والممتلكات أو الأمن العام ، إذا تمت كفالتهم من قبل أية جهة معروفة.&

العراق يطوي صفحة اراقة الدماء

واشار الى ان العراق إذ& يطوي اليومَ صفحةَ العنفِ ، وإراقةِ دماءِ العراقيينَ ، فإننا نفتحُ صفحةَ المراجعةِ الحقيقيةِ الشاملة ويجبُ أن تتمَّ عمليةُ المراجعةِ على مستويينِ: الإجراءاتِ العاجلةِ ، والإصلاحاتِ الشاملة.&
وكرر عبد المهدي مضمون القرارات التي اصدرتها حكومته خلال الايام الثلاثة الماضية&
استجابةً لمطالب المتظاهرين والشعبُ موضحا بالقول "سنستمرُ بتطويرِ حلولٍ إضافيةٍ استجابة لمطالب المتظاهرين وتحقيقاً لمنهاجنا الوزاري.. ونصدرها تباعاً حزمة بعد حزمة بعد دراستها قدر الامكان لكي لا نعطي وعوداً لا نوفر لها مستلزمات التنفيذ".

واوضح ان هناك للاصلاح "اما التقدم للامام ، بكل جرأة وشجاعة ، لتجاوز كل المعوقات ، وتحقيق مطامح شعبنا ، واعطاء كلِّ ذي حقٍ حقَّه، وهذا يتطلب دعم الشعب وتعاونه& او البقاء في اطار التبريرات والتسويفات والحلول الترقيعية التي تفقد شعبنا ثقته بحكومته ويكون هو من اهم عوامل انتشار الظلم والفوضى والخروج على القانون والنظام..& فعندما لا تكون الدولة راشدة ، يفقد الجميع رشده.&
&
تشكيل لجنة من الشخصيات الكفوءة والنزاهة لاصدار توصيات بالاصلاح الشامل

واضاف عبد المهدي انه استجابة لخارطةُ الطريقِ التي رسمَتْها المرجعيةُ الشيعية العليا واشتَملتْ على تشكيلِ لُجنةٍ من الشخصياتِ المعروفةِ بالكفاءةِ والنزاهةِ وحددتْ نطاق عمل اللُجنة بمراجعة اوضاع البلاد واصدار توصيات بالاصلاح الشامل & فقد بَدَأَتِ الحكومةُ فوراً بتحديدِ الأسماءِ التي تنطبقُ عليها المواصفاتُ المذكورة، وتهيئةُ الدعمِ اللوجستي المطلوبِ.. لتمكينِ اللجنةِ من القيامِ بأعمالِها باستقلاليةٍ تامةٍ ، ومن التواصلِ مع المتظاهرينَ وشرائحِ المجتمعِ المختلفةِ ، والمعنيينَ ، والاطلاع الدقيقِ على مجرياتِ الأمورِ ، وعلى كافة البيانات المطلوبة في أعمالهاوسيتم الاعلان عن أسماءِ أعضاءِ اللجنةِ في غضون أسبوع ، لتبدأَ أعمالَها في أقربِ وقتٍ ممكن على أن تقدّمَ اللُجنة توصياتِها الدورية إلى الحكومةِ والسلطاتِ المعنيةِ للبدءِ المباشر بتنفيذها وان ترفعَ اللجنةُ كاملَ توصياتِها خلالَ مدةٍ لا تتجاوز خمسةً وأربعينَ (45) يوماً ثم يتحولُ دورُ اللجنةِ بعد اكمالِ أعمالِها إلى دورٍ استشاريٍ لمتابعةِ توصياتِها وضمانِ تنفيذِها كما ارتَأَتْها ، ولتقديمِ المشورةِ لعلاجِ معوقاتِ التنفيذِ غيرِ المنظورة.&

يشار الى انه منذ الأول من ألشهر الحالي اندلعت تظاهرات مطلبية لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد ولكنها تصاعدت وتحوّلت إلى دعوات إلى استقالة الحكومة وإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.&
وتعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة لأنها بدت عفوية ولم تدع إليها أي جهة سياسية أو حزبية أو دينية لكنها كانت دامية بشكل غير متوقع حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 111 شخصا وإصابة 6000 في أسبوع واحد.


&