قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أمهل الرئيس العراقي الكتل السياسية في البلاد إلى السبت المقبل لترشيح رئيس للحكومة الجديدة وبعكسه سيقوم بممارسة صلاحياته الدستورية في تكليف من يجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً في إطار مخرجات المشاورات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.

وقال الرئيس برهم صالح في رسالة إلى الكتل السياسية الاربعاء، حصلت "إيلاف" على نصها، إن العراق يواجه "منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أنه "منذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، وبسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح غير جدلي قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة".

ودعا صالح الكتل السياسية إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف.

وأكد الرئيس العراقي أنه إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت المقبل، فإنه سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف من يجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً.

صور المرشحين لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في ساحة التحرير بوسط بغداد

وفي ما يلي نص رسالة الرئيس العراقي إلى الكتل السياسية:

"يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة.

ومنذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، و بسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين إلى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة.

لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء والضحايا من المتظاهرين السلميين والقوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول إلى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد أكبر.

إنني أدعوكم ككتل نيابية معنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف. وحتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، و إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، 1 فبراير 2020 ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.

ولكم وافر التقدير والاحترام،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد قدم استقالته وحكومته في الثلاثين من نوفمبر الماضي مؤكدًا على ضرورة الاسراع باختيار بديل له نظرًا للأوضاع الصعبة التي يشهدها العراق وذلك استجابة لمطالب متظاهري الاحتجاجات الشعبية والمرجعية الشيعية العليا.

ويطالب المحتجون بترشيح رئيس حكومة مستقل وغير جدلي ولا ينتمي إلى الأحزاب السياسية الحالية وغير متورط بحالات فساد، يعدّ لاجراء انتخابات عامة مبكرة نزيهة وحرة.