جنيف: ظنت شاباراك شاجريزاده أن النظام الإيراني قابل للتغيير، إلا أنها بدّلت رأيها... فعشية الانتخابات التشريعية في بلادها، دعت هذه الناشطة في مجال حقوق النساء الإيرانيات مواطنيها إلى عدم التصويت.

وقالت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس في جنيف "كنت واحدة من الأشخاص الذين يأملون في التغيير، لكن اليوم أمامنا خياران أحلاهما مر".

وأضافت شاباراك البالغة من العمر 44 عاما أن الإصلاحيين والمحافظين الذين من المفترض أن يقدموا خيارا سياسياً للناخبين في إيران، "ليسوا سوى وجهين لعملة واحدة".

ونتيجة لذلك، أكدت الناشطة أنها تشن "حملات لمطالبة الناس بمقاطعة" الانتخابات، مشيرة إلى أن الإيرانيين "فقدوا الأمل المتبقي لديهم" خصوصا منذ القمع الدموي لاحتجاجات أطلقت العام الماضي بسبب أرتفاع سعر الوقود.

في الواقع، من شأن إبطال طلبات ترشيح كثيرة تقدم بها معتدلون، تحويل الاقتراع يوم الجمعة إلى مواجهة تقتصر على المحافظين والمحافظين المتشددين.

وكانت الناشطة صدّقت وعود التغيير التي قطعها رئيس إيران الإصلاحي محمد خاتمي بين العامين 1997 و2005، قبل أن تتلاشى آمالها.

وهي تفضّل اليوم وصف الرئيس حسن روحاني الذي انتخب في العام 2013 وأعيد انتخابه في 2017 لولاية أخيرة من أربع سنوات بـ"الإصلاحي المزعوم" ولا تتردّد بالقول إنه "كاذب".

وقد تسلمت هذه الناشطة الثلاثاء جائزة خلال قمة جنيف لحقوق الإنسان والديموقراطية التي نظمتها 25 منظمة غير حكومية، لدفاعها عن حقوق المرأة في إيران، وهي قضية تعرضت من أجلها "للسجن والضرب".

وانقلبت حياة شاباراك التي تصف نفسها بأنها "امرأة عادية، غير منخرطة في السياسة"، رأسا على عقب في العام 2018 بعدما أوقفت مرات عدة وسجنت لمعارضتها فرض الحجاب على النساء في بلدها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وهي كانت نزلت إلى الشارع من دون غطاء رأس واضعة الحجاب على عصا رفعتها. وقد انضمت بذلك إلى معركة "فتيات شارع الثورة" تيمنا باسم شريان كبير في طهران، وهن النساء اللواتي يعارضن لزوم تغطية الشعر في الأماكن العامة.

يفعلون ما يحلو لهم
روت شاباراك "في المحكمة، لا يسمح لك حتى بالتكلم إلى محاميك وتُتلى عليك فقط تهم ملفقة وتلقى في السجن. إنهم يفعلون ما يحلو لهم".

لذلك، اختارت الفرار وعبرت الحدود الجبلية مع تركيا سيرا مغطية رأسها حتى لا تلفت الانتباه. تعيش هذه المرأة اليوم في تورنتو الكندية مع زوجها وابنها البالغ من العمر 11 عاما حيث تواصل حملتها بنشاط من أجل حقوق المرأة الإيرانية.

وهي أدرجت في العام 2018 ضمن قائمة أكثر 100 امرأة نفوذاً التي تضعها هيئة "بي بي سي" بعدما أصبحت اسماً بارزاً في الاحتجاجات النسوية.

وهي تحدثت عن نضالها في كتاب حمل عنوان "الحرية ليست جريمة" كتبته بالتعاون مع الصحافية الكندية ريما الخوري ويضم أيضا شهادات ومقابلات وندوات.

أما محاميتها نسرين ستوده الناطقة باسم الاحتجاجات وحقوق المرأة في إيران والحائزة جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبي في العام 2012، فهي تقبع في السجن حالياً.

وبهدف تغيير مجرى الأمور في إيران، تدعو شاباراك إلى "فرض عقوبات تستهدف" المسؤولين في النظام، وتجنب المواطنين المتضررين أصلاً جراء الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تفاقم بسبب الحظر الأميركي على البلاد. وأكدت "يجب استهداف أشخاص معينين، لا أن نضيف إلى الصعوبات التي يعانيها الناس".

وتعتبر أن الحركات المنبثقة عن المجتمع المدني خصوصاً التعبئة ضد ما يفرض على النساء على صعيد الملابس، هي التي ستساهم في إحداث تغييرات في البلاد. وختمت تقول "البطلات الحقيقيات هن النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب".