أسامة مهدي: اعتبر الكاظمي أن احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل العراقية الشمالية التي وصلها اليوم سببه الفساد وسوء الادارة حيث لم تقم الحكومات السابقة بأي تقييم محايد لما جرى آنذاك أو محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن كارثة احتلال الموصل، رغم أنها تسببت في دمار المدينة وتشريد معظم سكانها البالغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين نسمة.

فقد وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي صباح الاربعاء إلى مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية يرافقة وفد وزاري وقائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وذلك في ذكرى احتلالها في مثل هذا اليوم من عام 2014 خلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة وقيادة القوات المسلحة وحيث لم تقم الحكومات السابقة بأي تقييم محايد لما جرى انذاك او محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن كارثة احتلال الموصل، رغم انها تسببت في دمار المدينة وتشريد معظم سكانها البالغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين نسمة.

دمار الحرب ضد داعش في الموصل

وفور وصوله إلى المدينة عقد الكاظمي اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية في مقر قيادة عمليات نينوى، حيث اكد ان الفساد وسوء الادارة سبّبا في حصول كوارث سيطرة داعش على المدينة.

وشدد الكاظمي على القيادات الامنية والعسكرية بضرورة حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014".. مبيناً أن "الفساد وسوء الإدارة سبّبا في حصول الكوارث السابقة" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

ونوه الكاظمي بالقول إن "تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق واختلطت فيه الدماء وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة".. مشيراً إلى أنّ العراق يواجه تحديات كبيرة لكنه اكد "اننا قادرون على تجاوزها".

ثم قام الكاظمي بافتتاح جسر الحرية الجديد الذي يربط جانبي المدينة والذي تم ترميمه بعد الدمار الذي لحق به نتيجة المعارك هناك كما زار المتحف الحضاري وجامع النوري التاريخي الذي هدمه داعش وتجري حاليا عمليات ترميمه بتمويل اماراتي، مشددا على ضرورة عدم السماح بتكرار ما حصل للمدينة.

ونوه إلى أنّ "القوات المسلحة تقوم حاليا بعمليات عسكرية لدعم الامن والاستقرار وملاحقة الارهاب"، خاصة بعد ان اعاد تنظيم داعش عملياته في بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال الاشهر الاولى من العام الحالي.

فساد لا مثيل له

وكان الكاظمي قد كشف خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس عن جانب من الفساد المهول الذي يشهده العراق، موضحاً أن بعض المتقاعدين يتسلمون رواتب تقاعدية ضخمة لكنه لم يسمهم أو يفصح عن المناصب التي كانوا يتولونها.

احدى كنائس الموصل التي دمرها تنظيم داعش

وتساءل قائلا "هل من المعقول ان يتقاعد شخص في الدولة راتبه يصل إلى 8 و12 و18 مليون دينار؟! ما هذا الشيء واي قانون يقبله؟" أي بما يتراوح بين 7 و17 ألف دولار شهرياً.

وشدد بالقول "يجب أن نكون منصفين ونشعر بالناس ونحس بوجعهم ولا ننسى انفسنا فعندما نأخذ قرارا يجب ان يكون مقبولاً لاننا نمر بمرحلة تحدٍ وليس بمرحلة تقشف فقط".

وأضاف "قبلنا تحمل المسؤولية في كل ظروفها، فالضرر وهو انصاف لانه عدالة حتى موضوع الشهداء لن يحصل ضرر عليهم - بخصوص الرواتب - وهناك تفسيرات خاطئة بهذا الشأن".

وأوضح أن "ميزانية الدولة ليست فيها أموال ومع كل هذا نخلق فرصا للمواطنين لعدم تضرر راتبهم. وأضاف "اليوم لسنا بمرحلة تقشف بل بمرحلة تحدٍ أكبر من التقشف وليس لدينا غير خيار التحدي لها".

وأكد أنه "لن يكون هناك ضرر على رواتب ذوي" مبيناً أن "هناك عملية اصلاح وتأسيس لواقع جديد ولن نعتمد أي قرارات غير مدروسة تتأثر بأسعار النفط او موازنة مبنية على توافقات تنعكس على حياة المواطن".

يشار إلى أنّ تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق في صيف عام 2014 واحتل مدينة الموصل في العاشر من يونيو من ذلك العام كما فرض سيطرته على محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار ومناطق في ديإلى وكركوك لتشن بعدها القوات العراقية مدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية في أكتوبر عام 2016 حملة عسكرية لطرد التنظيم من تلك المناطق واستعادة السيطرة عليها والذي تم في العاشر من يونيو عام 2017 بعد أن شهدت انتهاكات واسعة ارتكبها التنظيم ضد المدنيين، كما شملت تدمير المتاحف والمباني التاريخية التراثية والمعالم الحضارية في تلك المناطق.