قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يصوت البرلمان التونسي الخميس على مذكرة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي التوجه أيضًا، بعدما أثار جدلًا بسبب تحركاته الدبلوماسية الموازية النشطة.

تونس: في أول سابقة من نوعها في تونس، يقرر البرلمان التونسي مصير رائد الغنوشي، بعد عشر سنوات على الثورة التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي من السلطة وبدء التحول الديموقراطي للبلاد.

ويتزعم الغنوشي (78 عامًا) حزب النهضة منذ تأسيسه قبل أربعة عقود. وترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في أكتوبر 2019. وانتخب نائبًا ثم رئيسًا للبرلمان، ليجد نفسه أمام حالة عداء وسط البرلمان المقسم، الذي غالبًا ما تنتهي جلساته بالشلل.

وتعرض خصوصًا للانتقادات لإجرائه محادثات مع قادة أجانب رفيعي المستوى، في حين أن الشؤون الدبلوماسية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. وهو يتهم أيضاً بقيادته خطًا دبلوماسيًا موازيًا مقربًا من تركيا.

اقتراع سري

ويجري التصويت بالاقتراع السري ومن دون جلسة مناقشة مسبقة، وهو ما انتقده عدد من النواب ومركز "البوصلة" المستقل لرصد نشاط مجلس النواب، الذي دعا إلى أن تكون العملية أكثر "شفافية".

من شأن هذا التصويت تقويض موقع الغنوشي داخل حزب النهضة، فيما توشك ولايته كرئيس على الانتهاء في الأشهر المقبلة. ويواجه "النهضة" حالة من التراجع، كما انه منقسم، وهو لم ينه بعد تحوّله الذي بدأه في عام 2016، من حزب ديني إلى تشكيل مدني يعتمد "الديموقراطية الإسلامية" ويعمل فقط في ميدان السياسة.

في البرلمان، يجد الغنوشي وحزب النهضة نفسهما بمرمى هجمات الحزب الدستوري الحر بزعامة المحامية عبير موسي، التي كانت مقربة سابقًا من بن علي، وتتهم النهضة بأنه كان سببًا في تشجيع الحركة الجهادية والإرهاب في تونس.

وكان سعيّد المنتقد بشدة للديموقراطية البرلمانية وغير المتوافق مع النهضة، قد حذر من "الفوضى" داخل البرلمان الذي اعتبر أنه لا يعمل بشكل طبيعي خلال لقاء مع الغنوشي.