يرفض عمرو موسى ما يسميه التطبيع المجاني مع إسرائيل وسقوط مبدأ الأرض مقابل السلام، ويرى أن أسسًا جديدة للتفاوض مع إسرائيل سوف تنشأ بعد الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي.

إيلاف من القاهرة: ما زالت أصداء اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تتوالى. يقول الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى إن القضية الفلسطينية تشهد تطورات جديدة ومهمة، ويضع مجموعة من الأسس أو المسارات الجديدة للتفاوض مع تل أبيب، في حالة إذا ما رغبت دول عربية أخرى في التطبيع. ويقول لـ"إيلاف": "طالما أن هناك من يريد التطبيع، فيجب ألا يكون تطبيعًا مجانيًا".

مساران للتفاوض
ويرسم موسى المسارات التي يجب التفاوض بناءً عليها مع إسرائيل، وترتكز على مبدأين مهمين؛ الأول: ضرورة أن تنتزع أية دولة عربية ترغب في التطبيع، حقًا فلسطينيًا مختلفًا عما انتزعته الدولة التي سبقتها. أما المبدأ الآخر فهو أن يكون مقر السفارات العربية في تل أبيب وليس القدس، داعيًا إلى البناء على حق وقف الضم الذي نص عليه الاتفاق مع الإمارات.

ويقول الأمين العام للجامعة العربية: "وقف الضم هو موقف أميركي معروف سبق تبادل التطبيع والاعتراف المذكور بأسابيع، ولكنه موقف هش؛ أصبح الآن طبقاً لما ذكرته دولة الإمارات العربية جزءاً من التزام إزاءها مرتبط بالاعتراف، وعليه نتوقع أن يُنص عليه في وثائق تبادل العلاقات. هذا يطرح في الوقت نفسه بمفهوم المخالفة أنه إذا أصرت إسرائيل على عدم الإشارة إليه كتابة أو أحالته إلى تأكيدات أميركية (وليست إسرائيلية)، أو إذا تراجعت عنه في الأمد القريب أو المتوسط فإن للإمارات مكنة إعادة النظر"، حسب تعبيره.

ويشدد موسى على أهمية "أن تفهم الدول العربية التي يحتمل أن تحذو حذو الإمارات أن وقف الضم قد عولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفاً لصالح الفلسطينيين ويحقق لهم مكاسب مضافة".

كما يشدد الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، على ضرورة أن تظل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية في أية مسارات تفاوضية جديدة بين الدول العربية الراغبة في التطبيع وإسرائيل، وقال: "مهم أيضاً الإشارة إلى أن سفارة الإمارات مقرها تل أبيب وليس القدس، وهذا موقف مهم".

وحول سقوط مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي قامت عليه المفاوضات بين العرب وإسرائيل طوال السنوات الماضية، يقول موسى لـ"إيلاف"، إن هناك أسسًا جديدة للتفاوض مع تل أبيب سوف تنشأ، مشيرًا إلى ضرورة أن يبحث العرب عن مسارات تفاوضية تضمن الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، مع ضرورة الالتزام بـ"موضوع السفارة"، في إشارة إلى ضرورة عدم نقل السفارات العربية إلى القدس.

وكان موسى، قد أصدر بيانًا بتاريخ 14 أغسطس الجاري، أوضح فيه وجهة نظره بخصوص الاتفاق الثلاثي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، لافتاً: "إنه عالم مختلف. يسقط مسلمات ويبني أسساً جديدة للعلاقات الدولية لا ترتبط كثيراً بمبادئ القانون الدولي أو أهداف ميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها". وأضاف: "خرجت بريطانيا على أوروپا، وغزت تركيا ليبيا، وسيطرت إيران على عواصم عربية؛ وطرحت أمريكا فكراً مختلفاً لدور الدولة الأعظم، بينما طرحت الصين مفهوماً حديثاً للقوة الناعمة -لم يكن مطروحاً من قبل- وكذلك تراجع دور الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف".

وتابع: "فوجئء العالم، والعربي منه بصفة خاصة؛ وعم التساؤل بشأن الاتفاق الثلاثي بين الإمارات العربية وإسرائيل والولايات المتحدة، ومضمونه التطبيع والاعتراف والتعاون في العديد من المجالات مع التأكيد في الوقت نفسه على وقف ضم أراضي فلسطينية إلى إسرائيل".

ودعا موسى الجامعة العربية لعقد اجتماع بخصوص هذا الشأن، وقال: "في كل الأحوال أدعو الجامعة العربية إلى ترتيب اجتماع عربي لمناقشة جادة لهذه التطورات وإعادة تأكيد قواعد الاشتباك معها و في ضوئها (Rules of Engagement)".

واختتم تعليقه بالقول: "من المهم أخذ المصالح الفلسطينية المشروعة في الاعتبار وإقامة مسار تفاوضي يؤدي إلى حل سلمي منصف لتلك القضية العتيدة".