فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على المجلس العسكري في مالي، ودعت إلى انتقال سريع للسلطة إلى رئيس مدني.

نيامى: دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مجددا الاثنين مالي الى انتقال "سريع" للسلطة للمدنيين إثر الانقلاب العسكري في 18 أغسطس.

وفرضت المجموعة المؤلفة من 15 بلدا عقوبات على المجلس العسكري وعلى مالي عبر إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت لإجراء انتخابات خلال 12 شهرا.

وقال محمدو يوسفو، رئيس النيجر والرئيس الحالي للمجموعة، في بداية قمة لقادة المجموعة بالفيديو: "من واجب مجموعتنا مساعدة الماليين على استعادة كل المؤسسات الديموقراطية سريعا. المجلس العسكري عليه مساعدتنا من أجل مساعدة مالي".

وتابع أنّ "لدى الشركاء الاستراتيجيين للشعب المالي ذات الأمل".

وخلال قمة طارئة للمجموعة بشان مالي الاسبوع الفائت، أشار يوسفو إلى أنّ العقوبات "سترفع تدريجيا استنادا" الى تطبيق الإجراءات التي تسمح بالعودة للحكم المدني.

وتعاني مالي منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار وتمرد متزايد للجهاديين والعنف العرقي والفساد المستشري، ما دفع مجموعة من العسكريين لإطاحة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا الشهر الفائت.

وعقد المجلس العسكري مباحثات خلال عطلة نهاية الاسبوع مع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات متمردة سابقة ونقابات لمناقشة تعهده بنقل السلطة للمدنيين.

ويواجه المجلس ضغوطات متزايدة من الدول المجاورة بسبب مخاوف من حدوث مزيد من عدم عدم الاستقرار في البلد الذي تمزقه الصراعات بالفعل.

ووعد الضباط الذين أطاحوا كيتا بتسليم السلطة لمدنيين بعد مرحلة انتقالية لم يحدد بعد شكلها أو مدتها.