إيلاف من لندن: توالت انتقادات مسؤولين بريطانيين، لخطط رئيس الوزراء لـ"إسقاط" أجزاء من صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتصدر الانتقادات تحذير رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لسلفها من مغبة ذلك.

وفي جلسة مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، شنت السيدة ماي هجومًا مذهلاً على خليفتها في الرقم 10 داونينغ ستريت، حيث أشارت إلى أن رئيس الوزراء يخاطر بخرق الالتزامات القانونية من خلال السعي إلى تجاوز شروط اتفاقية الانسحاب.
ومن جهته، خاطر وزير أيرلندا الشمالية في حكومة جونسون، براندون لويس بالغضب لأنه اعترف بأن نهج المملكة المتحدة سوف "يخرق القانون الدولي بطريقة محددة ومحدودة للغاية".

سمعة بريطانيا
وقالت السيدة ماي لأعضاء مجلس النواب في مجلس العموم إن نهج الحكومة يهدد بالإضرار بسمعة المملكة المتحدة العالمية. وأضافت: "وقعت حكومة المملكة المتحدة اتفاقية الانسحاب مع بروتوكول أيرلندا الشمالية. صوّت هذا البرلمان على اتفاقية الانسحاب هذه في تشريعات المملكة المتحدة. الحكومة الآن بصدد تغيير تطبيق هذا الاتفاق".

وقالت رئيسة الوزراء السابقة: "بالنظر إلى ذلك، كيف يمكن للحكومة طمأنة الشركاء الدوليين المستقبليين بأنه يمكن الوثوق بالمملكة المتحدة للالتزام بالالتزامات القانونية للاتفاقيات التي توقعها؟".

الجولة الثامنة
يشار إلى أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير من هذا العام. ومع ذلك، تحرك الجانبان بسلاسة في فترة انتقالية للوضع الراهن تستمر حتى 31 ديسمبر.

وخلال المفاوضات التي بدأت جولتها الثامنة في لندن اليوم، والتي بدأت في مارس 2010، تم السماح لبروكسل وبريطانيا بصياغة شروط علاقتهما المستقبلية.

ومع ذلك، وصلت المحادثات إلى طريق مسدود وسط خلافات حول حقوق الصيد وما إذا كانت المملكة المتحدة ستوقع على قواعد ولوائح بروكسل.
وقالت 10 داونينغ ستريت إنه لا يريد أن تجر المحادثات إلى الخريف بينما يريد الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق بحلول أكتوبر من أجل منح الدول الأعضاء الوقت الكافي للتصديق عليها قبل نهاية الفترة الانتقالية.

ونظرًا للقيود الزمنية وعدم إحراز تقدم، يرى الجانبان الآن أن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام أمر غير مرجح.