ادنبره: أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون الثلاثاء أنّ حكومتها ستعدّ قبل الانتخابات المحليّة المقرّرة في مايو 2021 مشروع قانون يحدّد شروط وموعد إجراء استفتاء ثانٍ على استقلال هذه المقاطعة البريطانية، في خطوة ترفضها بشدّة لندن.

وقالت رئيسة الوزراء في خطاب بمناسبة بدء الدورة الجديدة للبرلمان الاسكتلندي إنّه "قبل انتهاء هذه الولاية التشريعية سننشر مشروع قانون يحدّد الشروط والجدول الزمني للاستفتاء على الاستقلال، وكذلك السؤال الذي سيُطرح على الشعب خلال هذا الاستفتاء".

وأضافت زعيمة "الحزب الوطني الاسكتلندي" المنادي بالاستقلال أنّه "في الانتخابات (البرلمانية الاسكتلندية) التي ستجري العام المقبل سندفع لكي تصبح اسكتلندا دولة مستقلّة".

وكانت اسكتلندا أجرت في 2014 استفتاء على استقلالها عن بريطانيا، لكنّ 55% من الناخبين صوّتوا يومها لمصلحة البقاء ضمن المملكة المتحدة.

غير أنّ ستورجون تعتقد أنّ هذه المعادلة تغيّرت منذ خرجت بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي لا سيّما وأنّ ناخبي المقاطعة صوّتوا في الاستفتاء على بريكست في 2016 بأغلبية ساحقة ضدّ الطلاق مع بروكسل.

وبالإضافة إلى بريكست فقد تعالت الأصوات المطالبة باستقلال اسكتلندا بعد الانتقادات الشديدة التي وجّهت للطريقة التي تعاملت بها لندن وحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع جائحة كوفيد-19.

وبالنسبة إلى رئيسة الوزراء فإنّ تداعيات الوباء تتفاقم "من دون أيّ داع على الإطلاق" سوى إصرار لندن على رفض تمديد المحادثات الجارية مع بروكسل لتنظيم العلاقات التجارية بين الطرفين بعد بريكست.

واعتبرت ستورجون أنّ سياسة لندن هذه ألحقت بالشركات الاسكتلندية "ضرراً يمكن تجنّبه".

ومنذ بدء جائحة كوفيد-19 لا تنفكّ شعبية ستورجون تتزايد، وهي تعوّل على هذا الأداء الجيّد وعلى المقاعد الـ48 التي أحرزها حزبها في مجلس العموم الاتّحادي لكي تجبر لندن على الموافقة على إجراء استفتاء ثان على الاستقلال.