رفضت حركة 5 يونيو المالية الميثاق الذي أعله العسكريون الانقلابيون بإرساء حكومة مدنية خلال 18 شهرًا، واتهمت المجلس العسكري بالرغبة في احتكار السلطة.

باماكو: رفضت حركة المعارضة الشعبية في مالي الميثاق الداعي إلى حكومة انتقالية مدعومة من المجلس العسكري الحاكم الذي كان قد أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا السبت الالتزام بإرساء حكومة من اجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهرا، وذلك بعد اعتماد "ميثاق" انتقالي.

لكن حركة 5 يونيو التي قادت الاحتجاجات المناهضة لكيتا قبل حدوث الانقلاب عليه الشهر الماضي والتي شاركت في المحادثات، رفضت الميثاق في بيان مساء السبت.

واتهمت المجلس العسكري بـ"الرغبة في احتكار" السلطة، لافتة إلى أن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس المناقشات السابقة حول العودة إلى الحكم المدني.

وينص "الميثاق"، أهم وثيقة ينتظرها المشاركون في "أيام التشاور الوطني" التي امتدت من الخميس حتى السبت في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، على إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي في السلطة.