ايلاف من لندن: دعت منظمة حقوقية دولية البرلمان العراقي الى المصادقة على قانون لمناهضة التعذيب رفضه سابقا وطالبت الدول التي تدعم العراق الى مساعدته في انشاء وحدة وطنية لمنع التعذيب تكون لها سلطة تفتيش جميع مراكز الاحتجاز وإنشاء نظام فعال لتقديم الشكاوى من سوء المعاملة فيها.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية الدولية في تقرير لها الخميس تابعته "ايلاف" وسردت فيه حوادث حصلت خلال عامي 2018 و2019 لعمليات تعذيب في السجون والمعتقلات العراقية انها ارسلت في ابريل عام 2019 اسماء ضباط اتهموا بالاشراف على تعذيب معتقلين الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي فائق زيدان

بعد أن ابلغها ضحايا سابقون بهذه الاسماء طالبة منه التحقيق في أفعالهم.
واكدت وجود حاجة إلى مساعدة خارجية للعراق في هذا المجال داعية البرلمان العراقي الى المصادقة على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".. منوهة الى ان من شأن ذلك أن يسمح لفريق مستقل تابع لـ"الأمم المتحدة" بزيارة السجون في العراق وتقديم المشورة والمساعدة للعراق في تعزيز الحماية ضد التعذيب.

وقالت المنظمة الحقوقية انه في غياب الإجراءات البرلمانية يمكن أن يتحرك رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي للحفاظ على كرامة مواطنيه ويعكس مسار بلاده "المخزي" في مجال التعذيب في الاحتجاز.
يشار الى ان الامم كانت قد اعتمدت في 18 كانون الأول ديسمبر عام 2002 في دورتها السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولا اختياريا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

انتقاد رفض البرلمان المصادقة على مشروع مناهضة التعذيب
وانتقدت هيومن رايتس ووتش رفض البرلمان العراقي المصادقة على مشروع قانون مناهضة التعذيب لعدة سنوات "رغم كون الدستور العراقي يحظر التعذيب.. موضحة ان مسودة مشروع القانون تنص على أنه ينبغي أن يأمر القاضي بإجراء كشف طبي لأي محتجز يزعم تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة من العلم بالتعذيب وهو أمر لا يحدث غالبا.

واستدركت هيومن رايتس ووتش قائلة "لكن قد يكون البرلمان أكثر استعداداً للمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التهذيب والذي يجلب معه الخبرة والدعم الخارجيين لمعالجة هذه الممارسة الخاطئة المنتشرة لكن ينبغي ان ألا يمنع ذلك حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من التحرك".
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على الحكومات العديدة التي تدعم منذ سنوات العراق في حربه ضد تنظيم داعش بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ضرورة تقديم التمويل والخبرة إلى بغداد من أجل المشاركة بفعالية في مساعدة الحكومة في هذا المرحلة الحاسمة لإنشاء وحدة وطنية لمنع التعذيب - وهي ركيزة أساسية للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

واكدت "هيومن رايتش ووتش" ضرورة ان تكون للوحدة سلطة تفتيش جميع مراكز الاحتجاز في العراق وإنشاء نظام فعال لتقديم الشكاوى من سوء المعاملة فيها .. منوهة الى انه في يوم تقوم الحكومة العراقية بذلك سيكون هناك وافر من المعلومات لاطلاعها عليها في هذا المجال.