إيلاف من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس مع قادة الامن اتخاذ اجراءات مشددة لملاحقة مطلقي الصواريخ على اربيل والبعثات الدبلوماسية، كما تقرر منع دخول الأشخاص من غير المسافرين الى المطارات بدون موافقات رسمية فيما تم تحديد اجراءات لمشاركة الايرانيين في اربعينية الامام الحسين بكربلاء.

وبحث المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال جلسة طارئة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تطورات الأحداث الأمنية في عموم البلاد وتعزيز الإجراءات المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية وذلك في إطار التزام العراق بحمايتها وفق المعاهدات الدولية للبعثات الدبلوماسية كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

كما ناقش المجلس تداعيات القصف الصاروخي الذي تعرّض له إقليم كردستان أمس وأكد عزم السلطات على "التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة كونها تهدد الأمن الوطني والاجتماعي ومضاعفة الجهود الأمنية لملاحقة الأشخاص والجهات التي تطلق الصواريخ في أي منطقة كانت ومحاسبة القطعات الأمنية الماسكة للأرض التي يحدث فيها الخرق الأمني من أجل بسط القانون والحفاظ على هيبة الدولة".

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كردستان قد اشارت امس الى اطلاق ستة صواريخ صوب مطار أربيل الدولي لكنها لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار موضحة ان الصواريخ اطلقت من حدود بلدة برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي.

وفيما يخص ملف التظاهرات وآليات التعامل معها وحمايتها في إطار القانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فقد ناقش المجلس "ما تمخّض من توجيهات الكاظمي بخصوص لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".

فيديو اجتماع مجلس الامن الوزاري العراقي

كما بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني سبل تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب وكذلك تسهيل مهمة منح السمات لزائري العتبات المقدسة لأداء الزيارة الأربعينية للامام الحسين التي تصادف الثامن من الشهر الحالي بعد توجيهات رئيس الوزراء بمنح الموافقة لـ 1500 زائر من كل دولة لدخول العراق للمشاركة فيها والإسراع بإنجازها.

وأعلنت أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والخاصة بمواجهة جائحة كورونا اليوم الخميس تعليمات دخول هؤلاء الزائرين الاجانب الى العراق ومنها السماح بدخول 3500 زائر إيراني.

ووافقت اللجنة على دخول المواكب الحسينية الإيرانية بواقع 250 موكب على ان لا يتجاوز الموكب الواحد 10 اشخاص عبر منفذ زرباطية الحدودي مع ايران (وسط) حصراً بالإضافة إلى دخول 1000 زائر جواً حدا أقصى.

واشترطت اللجنة على الزائرين تقديم فحص في مراكز الاقامة والجوزات يؤكد عدم الاصابة بكورونا على ان يجري الفحص خلال 72 ساعة قبل الدخول الى المطارات العراقية.

كما تم تحديد مطاري بغداد والنجف الدولي لاستقبال الزائرين حصراً واستقبال زائري دول العالم كافة بواقع 1000 شخص حداً أقصى لكل دولة عن طريق الشركات السياحية المعتمدة فضلاً عن مسؤولية خروجهم بعد انتهاء مراسم الزيارة.
وقد تشكلت غرفة عمليات تضم ممثل عن كل من وزارة الخارجية ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وجهاز المخابرات الوطني العراقي وهيئة المنافذ الحدودية تتولى متابعة تنفيذ هذه التعليمات فيما ستقوم قيادة العمليات المشتركة بتعزيز منفذ زرباطية الحدودي بالقطعات العسكرية اللازمة.

منع الدخول

قررت السلطات العراقية الخميس منع الأشخاص من غير المسافرين من دخول المطارات بدون صفة وظيفية او موافقات رسمية.

وخلال اجتماع للجنة العليا لامن المطارات الذي عقد في مطار بغداد الدولي برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وبحضور مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي وممثل جهاز المخابرات لشؤون المنافذ الحدودية ومستشار وزير الداخلية ومعاون رئيس سلطة الطيران المدني والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة فقد تمت مناقشة الإجراءات المتخذة لاخلاء المكاتب المتواجدة في المطارات والتي تقع خارج الوصف الوظيفي لعمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية الجوية وكذلك منع الأشخاص والعجلات من دخول المطارات بدون صفة وظيفية وموافقات رسمية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة وعدم المساس بحرم المطارات .

وفي 25 من الشهر الماضي أصدر الكاظمي قرارا بإغلاق جميع مكاتب التشريفات الخاصة في مطار بغداد الدولي التابعة لجهات وهيئات مختلفة تورطت خلال السنوات الماضية في تهريب مطلوبين وأموال وسهلت وصول شخصيات من لبنان وإيران وسوريا بدون علم الحكومة العراقية في خطوة لاستعادة سيطرة الدولة على جميع أجزاء ومفاصل مطار بغداد على غرار خطوة تسليم الجيش مسؤولية المنافذ البرية للبلاد والموانئ في البصرة مؤخرا. وأوضح مصدر عراقي أن جهات استغلت مكاتب التشريفات في أعمال خاصة تدخل في الفساد المالي والأعمال ذات الطابع الخاص وأخرى تهدد أمن الدولة واستقرارها، مؤكداً أنه "جرى استقبال شخصيات لا يملكون إذن دخول العراق من دول عدة وجرت مغادرة أشخاص بالطائرات أيضا بشكل غير سليم إذ إن عليهم مؤشرات وقضايا يجب حسمها قبل سفرهم وكلها تمت من خلال مكاتب التشريفات تلك لذا وبهدف إنهاء هذه الفوضى في المطار اتخذ هذا القرار".