ايلاف من لندن: فيما اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء تصميمه على انجاح الانتخابات المبكرة واجراءها بموعدها فقد عبر ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي عن مخاوف من مقاطعة واسعة لها بسبب المليشيات والسلاح المنفلت.

وقال الكاظمي في كلمة خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته اليوم "لقد حددنا السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكرة ومصرون على المضي قدماً لإنجاحها في هذا التأريخ".
واشار الى ان المفوضية العليا للانتخابات بحاجة الى دعم جهودها في الاعداد للانتخابات وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية وذلك لأجل إنجاح عملها كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

كما دعا الوزراء الى حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكل الجهود لخدمة أهالي محافظة ذي قار الجنوبية وتلبية مطالبهم المشروعة في الجانب الصحي والخدمي والزراعي والصناعي والإعمار والبلديات والقطاعات الاخرى.
وكان الكاظمي قد دعا البرلمان امس الى الاسراع باقرار قانون تمويل مفوضية الانتخابات مشددا على ضرورة ضمان نجاح الانتخابت ونزاهتها وان تكون معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة.

واعلن الكاظمي في 31 تموز يوليو الماضي عن قرار باجراء انتخابات مبكرة في البلاد منتصف العام المقبل وقال في خطاب متلفز "أعلن عن تاريخ السادس من يونيو حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة".. مشددا بالقول "سنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها".

يشار الى ان حوالي 26 مليون ونصف المليون عراقي يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع العام المنتظرة فيما تصل كلفة اجرائها حوالي 300 مليون دولار.

خشية من مقاطعة الانتخابات بسبب المليشيات
وحذر ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي من عزوف شعبي واسع عن المشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة مؤكدا الخشية من عدم امكانية اشراف الممثلين الاممين عليها مع وجود المليشيات والسلاح المنفلت.

وعبر رئيس كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية كاظم الشمري في تصريح صحافي مكتوب تسلمت "ايلاف" نصه الثلاثاء عن الخشية من "نتائج كارثية وعزوف سياسي وشعبي واسع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة وهو ما سيفقدها شرعيتها ويؤدي الى تدوير ذات الوجوه او وكلائها" في اشارة الى الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من حزيران يونيو المقبل.

وشدد الشمري على ضرورة وضع حد للسلاح المنفلت ومعالجة الطائفية السياسية والمحاصصة التي كرسها القانون الانتخابي الجديد. واشار الى ان البرلمان اصبح عاجزا عن اداء دوره البناء بدليل التصريحات الصادرة عن بعض كتله السياسية والتي بدأت تحدد منذ الان عدد المقاعد التي ستحصل عليه في الانتخابات المنتظرة بالاضافة الى بقاء قانون الانتخابات بشكله الحالي الذي قال انه لا يلبي طموحات الجماهير.

وتساءل السياسي العراق قائلا "ما الضامن الحقيقي لنزاهة الانتخابات وكيف يمكن ان تشرف الامم المتحدة على مناطق تخضع لسيطرة السلاح والمليشيات، في ظل اضطراب الوضع الامني وتداعياته اليومية، في الوقت الذي تنشغل الحكومة عن معالجة القضايا المهمة والمصيرية كما نبهت له بعض رموز العملية السياسية .

ورأى الشمري انه "لا داعي لانتخابات ستكرس نكبة ابناء شعبنا وتزيد معاناته .. منوها الى ان العديد من القوى والشخصيات السياسية المهمة لن تقف مكتوفة الايدي وانما ستقف موقفا سلميا ضد العملية السياسية برمتها بشكلها الحالي".. وقال انه "لا داعي لانتخابات ستكرس نكبة ابناء شعبنا وتزيد معاناته".

وشهدت الانتخابات التي أُجريت عام 2018 أقل نسبة إقبال بلغت 44.5 في المئة من عدد الناخبين وفقاً لبيانات رسمية لكن مراقبين يؤكدون أن الإقبال الحقيقي كان أقل بكثير بسبب الاستياء الشعبي الواسع من فساد الطبقة السياسية الحاكمة وسوء ادارتها للبلاد.