إيلاف من لندن: طالبت حكومة اقليم كردستان العراق الشمالي الامم المتحدة الاربعاء بالمشاركة كطرف ثالث في مباحثاتها "المتعثرة" مع الحكومة الاتحادية، إذ اشتكت أربيل انها لم تترك مبررًا لبغداد لعدم التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق إلاقليم ومستحقاته المالية.

وخلال اجتماع لحكومة اقليم كردستان في أربيل عاصمة الاقليم برئاسة رئيسها مسرور بارزاني ومشاركة نائبه رئيس وفد الاقليم المفاوض في بغداد قوباد طالباني فقد تم استعراض "جهود الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية وبقي في بغداد لمدة أسبوعين أجرى خلالها سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية".

بارزاني: نفذنا جميع التزاماتنا

أشار بارزاني إلى أن حكومة إقليم كردستان قد نفذت جميع التزاماتها في إطار الدستور ولم تترك أي مبرر للحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق إقليم كردستان ومستحقاته المالية. وشدد بالقول "لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية مطلقاً وما يؤسف له أن مسألة الرواتب والمستحقات المالية أصبحت ورقة ضغط سياسية تستخدم ضد مواطني إقليم كردستان"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

وطالب الأمم المتحدة بالمشاركة كطرف ثالث ومن الآن فصاعداً في المحادثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية "لتحديد حقوق وواجبات كل طرف"، بحسب قوله.

ثم عرض الوفد الحكومي المفاوض نتائج زيارته إلى بغداد وأشار إلى أنها هدفت "إلى تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان واوضح كيفية الاتفاق على حصة الإقليم في مشروع موازنة عام 2021، والذي صوّت عليه مجلس الوزراء الاتحادي الاثنين.

وكان قوباد طالباني قد أعلن أمس الاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 مبيناً أن حصة إقليم كردستان ستكون 12.67% منها.

مضمون المباحثات

واوضح الوفد المفاوض خلال اجتماع الحكومة اليوم مضمون المحادثات إزاء تطبيق قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) وشدد على أن زيارته إلى بغداد كانت من أجل تنفيذ القانون وليس التفاوض حوله، والذي وافقت عليه حكومة الاقليم بعد ان كانت قد رفضته في البداية .

وأكد الوفد تطبيق كل ما على الإقليم من التزامات ولم يترك أي مبرر وسبب في عدم تمويل إقليم كردستان "وعلى ضوء ذلك أكدت حكومة الاقليم على انه يجب على الحكومة الاتحادية إرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان بموجب قانون تمويل العجز المالي".

وقررت الحكومة في جلستها هذه اطلاع برلمان كردستان والأحزاب والجهات السياسية والرأي العام في الإقليم على تفاصيل المحادثات وآخر المستجدات مع الحكومة الاتحادية.

وحول رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي فقد وجّهت حكومة الاقليم الوزارات ذات الصلة بمراقبة الأسواق عن كثب ووضع حد لرفع الأسعار "من قبل أشخاص يحاولون استغلال الوضع الراهن لمصالحهم الخاصة وبالتالي زيادة العبء على المواطنين".

اتفاق .. واختلاف

من جهته، أوضح القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني بنود الاتفاق الاخير الذي جرى مؤخرا بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الكردي برئاسة طالباني بشأن حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل قائلا في تصريح لوكالى "بغداد اليوم" اطلعت عليه "ايلاف" إن "الطرفين اتفقا على الزام الاقليم بتسليم بغداد 250 الف برميل من النفط يوميا مع الإيرادات غير النفطية من المنافذ الحدودية على أن تسلم الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين في اقليم كردستان".

واضاف الرديني أن "كردستان يطالب بغداد بدفع اموال 3 اشهر من مبالغ الاقتراض الثاني الذي اقره مجلس النواب لتغطيه الرواتب لكن حكومة الكاظمي غير قادرة على تلبية هذا الطلب لان الموافقة على هذا الأمر تتطلب تطبيق حكومة الإقليم تعهداتها ازاء الحكومة الاتحادية المتعلقة بالنفط والمنافذ الحدودية".

وبشأن رفع دعوى قضائية ضد الاقليم لاسترداد جميع الاموال التي تسلمها دون وجه حق في السابق دون الايفاء بتعهداته بين الرديني إن "هذه الخطوة غير مطروحة في الوقت الراهن".

وكان طالباني قال خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس الثلاثاء "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية حول موازنة 2021 وقد جئنا الى بغداد أيضاً لتطبيق قانون العجز المالي فنحن لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي حتى الآن وننتظر إجابة من الحكومة الاتحادية وأن تسلمنا بغداد حصتنا من قانون العجز المالي".

وأضاف أن "هناك تحديات تواجهنا في 2021 علينا جميعا ان نتكاتف لحل هذة الأزمات".. وقال "نحن في اقليم كردستان أبدينا استعدادنا عام 2019 لتسليم الايرادات النفطية وسلمنا ايرادات النفط للحكومة الاتحادية، وبقي في هذه الثلاثة اشهر أن نسلم الايرادات لكي نستلم مستحقاتنا من قانون العجز المالي".