رانغون: قتل ثلاثة متظاهرين مؤيدين للديموقراطية الاثنين في بورما حيث أغلقت المصارف والشركات والمصانع أبوابها بعد الدعوة التي أطلقتها النقابات الرئيسية لتكثيف الإضرابات بهدف خنق اقتصاد البلاد والضغط على المجموعة العسكرية.

ويشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص إلى جانب الشباب في التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في كل أنحاء البلاد.

في مييتكيينا (وسط)، تفاقم الوضع بسرعة. وسمع دوي انفجارات متعددة ونقل متظاهرون مضرجون بالدماء بعيدا عن مكان إطلاق النار، أحدهم ملقى على الأرض ووجهه لأسفل وجزء من جمجمته مقتلع وفق ما أظهر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مسعف طلب عدم كشف اسمه عن "مقتل رجلين" وإصابة عدد من الأشخاص بجروح من بينهم امرأة أصيبت برصاصة في ذراعها.

وجثت راهبة كاثوليكية بثياب بيضاء في الشارع متوسلة الشرطة ألا تطلق النار، بحسب صورة بثتها وسيلة إعلام محلية.

في بيابون، على مسافة مئة كيلومتر جنوب رانغون، قتل شاب يبلغ من العمر 30 عاما برصاصة في بطنه، كما أفاد شاهد كان في مكان الحادث مضيفا أن متظاهرين آخرين أصيبا بالذخيرة الحية.

ونفّذت قوات الأمن عملية دهم لمكاتب وكالة "ميانمار ناو" للأنباء وصادرت أجهزة كمبيوتر وخوادم بيانات وطابعة كما أفاد رئيس التحرير سوي وين لوكالة فرانس برس.

وقال "نحن أول وسيلة إعلامية يهاجمها النظام. نعمل في خوف لكن دهم مكتبنا يؤكد أن المجموعة العسكرية لن تتسامح مع الإبلاغ عن جرائمها".

وفي رانغون، أغلقت مصانع النسيج، وهو قطاع كان يشهد ازدهارا قبل انقلاب الأول من شباط/فبراير، ومراكز التسوق والمصارف ومكاتب البريد.

ودعت تسع من أكبر النقابات إلى "إغلاق كامل ولفترة طويلة للاقتصاد" اعتبارا من الاثنين. وكتبت النقابات في بيان مشترك "لقد حان وقت التحرك" مشيرة إلى أن السماح باستمرار النشاطات الاقتصادية سيساعد الجيش الذي "يقمع طاقة الشعب البورمي".

من جانبها، حذرت المجموعة العسكرية من أنّه سيتم طرد الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين.

وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب الذي بدأ بعيد الانقلاب على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.

وانضمت أقليات عرقية إلى الاحتجاجات. قرب بلدة داوي (جنوب)، تظاهر المئات من عرقية كارينز ملوحين بأعلامهم الزرقاء والبيضاء والحمراء وداعين إلى "إنهاء الدكتاتورية". ويرافق التظاهرات متمردون من الجناح المسلح لاتحاد كارن الوطني قدموا لحماية المتظاهرين من أعمال عنف محتملة من قبل قوات الأمن.

كذلك، انضمت العديد من النساء البورميات إلى التظاهرات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

انتشرت قوات الأمن مساء الأحد في أحياء عدة في رانغون وسيطرت على العديد من المستشفيات العامة في المدينة.

ونددت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" غير الحكومية باحتلال القوى الامنية لمستشفيات قائلة إن "موجة العنف الأخيرة أثارت قلقها".

ونفّذت الشرطة السبت عمليات ليلية استهدفت مسؤولين في الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، الحزب الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري في الأول من شباط/فبراير الماضي. وقُتل خلالها مسؤول محلي في الحزب هو خين مونغ لات البالغ 58 عاما.

وحذّرت المجموعة العسكرية الأحد من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية يرتكبون "خيانة عظمى" قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاما.

وقتل أكثر من 50 متظاهرا منذ الانقلاب الذي أطاح سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991.

وتنفي وسائل الإعلام الحكومية أي تورط للشرطة والجيش في مقتل مدنيين قائلة إن على أجهزة الأمن "أن تضمن احتواء أعمال الشغب بموجب القانون".

ولم ترد المجموعة العسكرية على أسئلة عدّة وجهتها وكالة فرانس برس.

ومنذ الانقلاب، تم توقيف مئات الأشخاص في بورما من مسؤولين محليين وصحافيين وناشطين.

وفي مواجهة تدهور الوضع، يفر بورميون من بلدهم إذ وصل حوالى خمسين بورميا، من بينهم ثمانية عناصر شرطة رفضوا المشاركة في عمليات القمع، إلى الهند المجاورة التي لجأ إليها العشرات.

وينتهج الجنرالات سياسة الآذان الصماء بشأن إدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الاستجابة لنداءات السكان.

ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي الجمعة من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع.