جنيف : أكدت أكثر من 30 دولة الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن على مصر أن تتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وفي انتقاد نادر الحدوث لمصر في المجلس، أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الانسان. وأشارت هذه الدول الأوروبية بغالبيتها لكنها تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى "تقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة السياسية.

وأعربت عن قلقها خصوصا من "تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين" وقالت كريستي كوبي سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين".

وأضافت في البيان المشترك "نحث مصر على إنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول".