عثرت السلطات في سويسرا على طفلة (8 سنوات)، اختطفت الثلاثاء الماضي بشرق فرنسا، برفقة والدتها.

وقال المدعي العام الفرنسي، فرانسوا بيران، إن الطفلة كانت في صحة جيدة بعد العثور عليها وهي تجلس القرفصاء داخل مصنع مهجور في قرية سانت كروا الحدودية.

واحتجزت الشرطة السويسرية أمها، لولا مونتيماجي.

ويقول مسؤولون إن الأم كلفت أشخاصا باختطاف ابنتها من منزل جدتها، وذلك بعدما فقدت الحق في حضانة الطفلة.

وفي وقت سابق، قالت السلطات إن ثلاثة رجال اختطفوا الطفلة، في بلدية بوليير بمنطقة فوج، ثم سلموها لأمها بعد 20 دقيقة.

وأُسندت حضانة الطفلة إلى جدتها من جهة الأم في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بعدما أفادت تقارير بأن أمها قالت لأحد قضاة الأسرة إنها ترغب في "العيش على هامش المجتمع".

وقال مدعون إن الأم أعربت في وقت سابق عن رغبتها في بيع ممتلكاتها والعيش في منزل متنقل "في الخفاء".

كيف حدث الاختطاف؟

قال مسؤولون إن أحد المختطفين المشتبه بهم انتظر داخل سيارة، بينما توجه اثنان إلى الجدة، زاعمين أنهما من مسؤولي حماية الأطفال.

لولا مونتيماجي
gouv.fr
نشرت وزارة العدل الفرنسية صورة للأم لولا مونتيماجي بعد فترة وجيزة من الاختطاف

وقال بيران، وهو مدع عام في مدينة نانسي الفرنسية، إن التحقيقات خلصت إلى أن الأم وابنتها دخلا إلى سويسرا في يوم الاختطاف.

وعبر الرجال الثلاثة والأم الحدود مع سويسرا سيرا على الأقدام برفقة الطفلة.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، نقل رجل آخر الأم وطفلتها في سيارة إلى فندق في منطقة إيستافاير لو لاك بالقرب من الحدود مع فرنسا.

ثم توجهوا إلى بلدة نوشاتيل القريبة، حيث استضافتهم امرأة لليلة أخرى. وفي اليوم التالي، انتقلوا إلى المصنع المهجور، بحسب بيران.

ولم تُبد لولا مونتيماجي أي مقاومة عندما وصل المحققون السويسريون إلى المصنع، حسبما قال شهود لمصور بوكالة فرانس برس للأنباء.

ويُتوقع أن تصدر قريبا مذكرة توقيف أوروبية بحق الأم، بهدف ترحيلها إلى فرنسا.

وتتلقى الطفلة الرعاية من طبيب نفسي وإخصائي اجتماعي قبل إعادتها إلى جدتها.

من هم المختطفون المشتبه بهم؟

وُجهت إلى خمسة أشخاص تهمة اختطاف قاصر، بما في ذلك الثلاثة الذين يُزعم أنهم نفذوا عملية الاختطاف. ويقبع أربعة أشخاص في الحجز.

وقال بيران إن الاختطاف نُفذ على غرار "عملية عسكرية"، لدرجة أن المختطفين الذين كانوا "مستعدين على نحو جيد جدا" استخدموا اسما رمزيا، هو "عملية ليما".

وأضاف المدعي العام أن المختطفين كانوا مزودين بأجهزة اتصال لاسلكية، ومعدات تخييم، ولوحات ترخيص مزورة، وميزانية قدرها 3000 يورو (3594 دولار) لتغطية النفقات.

وقال إن المختطفين لم يكونوا معروفين لدى الشرطة.

وتابع قائلا "إنهم ضد الدولة وتم تجنيدهم ضد ما أطلقوا عليه ديكتاتورية الصحة".

وأردف قائلا "بالنسبة لهم، الأطفال الذين يتلقون الرعاية انتُزعوا بشكل غير عادل من آبائهم".