إيلاف من لندن: قررت سويسرا تشديد تشريعاتها بشكل جذري لمكافحة الإرهاب، لدرجة إثارة قلق العديد من المنظمات الإنسانية المدافعة عن حقوق الإنسان.

وفي 13 يونيو المقبل، ستتم دعوة سكان سويسرا لإبداء رأيهم في قانون جديد يهدف إلى مكافحة الإرهاب يرمي في أساسه إلى تعزيز إجراءات الشرطة لمكافحة قضايا الإرهاب. وتؤكد الحكومة أنه سيتم ضمان الحقوق الأساسية قائلة إن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الأشخاص.

وقال موقع (يورنيوز) إنه بفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبة أفضل لهؤلاء الأشخاص والحد من تحركاتهم وإجبارهم على الخضوع لاستجوابات، اعتبارا من سن 12 عاما.

وكذلك، سيكون من الممكن وضع الأشخاص الذين يبلغون 15 عاما وما فوق قيد الإقامة الجبرية لمدة تسعة أشهر، شرط موافقة المحكمة.

ورغبة منها في حماية سكانها بشكل أفضل بعد هجمات باريس العام 2015، أنشأت برن قاعدة قانونية صادق عليها البرلمان في العام 2020، يسمح بموجبه للشرطة بالتحرك وقائيا بسهولة أكبر عند مواجهة "إرهابي محتمل". ووفقا للشرطة الفدرالية، سينطبق هذا الإجراء الجديد على بضع عشرات الحالات سنويا.

خطة عمل وطنية
ووفقًا للمجلس الاتحادي السويسري، يعتبر المقترح امتدادا لخطة العمل الوطنية لمكافحة التطرف التي اسهمت في تشديد الإجراءات الوقائية للحوادث الإرهابية منذ عام 2017.

وقال تقرير (يورونيوز) إنه بعد تسجيلها التحاق عشرات من الشبان السويسريين بصفوف منظمات عنيفة ومصنّفة إرهابية، مثل القاعدة و ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية" خلال السنوات الأخيرة، اختارت سويسرا تعزيز ترسانتها القانونية والقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التشدّد.

وأصبح لدى القضاة قانون، بعد موافقة البرلمان عليه يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2020، وهو جزء من خطة وطنية شاملة لمكافحة التطرّف. وإذا كانت أحزاب اليسار ترى أن هذا القانون الجديد "ردّ استبدادي" على هذه الظاهرة، فإن أحزاب اليمين تشيد به لما يتميّز به من "حزم".

وتركّز الإجراءات المقترحة في هذه الخطة الوطنية على الإنذار المبكّر، وإعادة إدماج المخالفين، وتدريب الشخصيات المجتمعية مثل المعلمين والأئمة والمدرّبين الرياضيين. وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطة إلى إحباط الدعاية التي تحرّض على التطرّف العنيف مهما كانت دوافعه.

مسؤولية الشرطة
وينص قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي سيصوت عليه الشعب السويسري في 13 يونيو/ حزيران على أن الشرطة يمكن أن تتصرف بسرعة عندما يكون هناك عمل إرهابي متوقع أي قبل حدوث الجريمة.

ومن ثم فهو يعنى بإمكانية "اتخاذ تدابير وقائية مثل الالتزام بالمشاركة في المقابلات مع أجهزة الشرطة أو حظر الاتصال يطال بعض الأفراد المشتبه بهم أو حظر تنقلهم أو حتى فرض الإقامة الجبرية ضد الأفراد الذين يحوم حولهم الشكوك وهكذا بدون تدخل من القاضي".

وحتى الآن، كانت سويسرا بمنأى عن الهجمات الجهادية التي ضربت أوروبا، لكن التهديد ما زال "مرتفعا" وفقا للسلطات التي تؤكد "في العام 2020، وقع هجومان بالسكين ويرجح أن يكون لهما +دوافع إرهابية+" في مورج ولوغانو. كذلك، لاحظت السلطات "زيادة عامة في شدة عنف اليسار المتطرف" وهي تنظر إلى اليمين المتطرف على أنه يشكل تهديدا.