ايلاف من لندن: وافق مجلس الامن الدولي الخميس على ارسال مراقبين دوليين بعناصر قوية الى الانتخابات العراقية المقررة في اكتوبر المقبل والتمديد لمدة عام لبعثة الامم المتحدة في العراق الذي عبر عن تطلعه لتوفير فريقٍ قويٌّ ومُعلَن عنه بوضوح فيما اكد الكاظمي على ان القوات الامنية قادرة على كبح جماح اي مجاميع خارجة عن القانون.

واشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف الى انه "تعزيزاً للثقةِ بالعملية الإنخابية وتحقيقاً لمشاركة واسعة في الانتخابات وضماناً للنزاهة والتنظيم فقد إعتمد مجلس الأمن بالإجماع اليوم القرار المرقم (2576 لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لغاية 27 أيار 2022".

واوضح ان القرار يتضمن عناصر قويّة، تُعتَمد لأوّلِ مرّة لإرسالِ فريقٍ أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق. وقال "إذ تُؤكِّدُ وزارة الخارجيّة، أنَّ القرار جاء إستجابةً لطلب الحكومةِ العراقيّة ولمرّةٍ واحدة، مع الإلتزام الكامل بسيادة العراق وإستقلاله ووحدة أراضيه وبالإعرابِ عن دعم جهود الحكومةِ بالتصدي للتحديّات وتثبيت الإستقرار، وبالإشادة التامّة بالجُهُودِ الوطنيّة لتنفيذِ إنتخاباتٍ مُبكِّرة، وبعد مساعٍ حثيثة بُذِلتْ، وبالتنسيق مع شركاء العراقِ وأصدقائه، وعبر الدوائر الإختصاص في الوزارة وبمتابعة ممثلية جمهوريّة العراق في نيويورك فإنَّ الوزارةَ تتطلّع إلى توفير فريقٍ تابع للأمم المتحدة قويٌّ ومُعلَن عنه بوضوح، وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بهدفِ دعم الجهودِ الراميّة لإنجاح العمليّةِ الإنتخابيّة في وقتها المُقّرر وبأوسعِ تغطية جغرافيّة ممكنة.

وعبر عن الامل في إطلاق حملة ستراتيجية للأُمم المتحدة لتوعية الناخبينَ العراقيين بأهمية المشاركة في الانتخابات. وثمن "مواقف الشركاء الدوليين في دعم خطوات الحكومة العراقيّة بهذا الصدد، بما ينعكس على أمن وأستقرار ورفاهية الشعب العراقي وما يتطلعُ إليه من العيش الكريم".

ومن المنتظر ان تجري في العراق في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل انتخابات مبكرة جاء قرار اجرائها تنفيذا للحراك الشعبي الذي انطلق في اواخر عام 2019 ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة والبطالة وفقدان الخدمات ورفضا للهيمنة الايرانية على مقدرات العراق .

وكان الاتحاد الاوروبي قد ارسل في شباط فبراير الماضي 6 مراقبين أوروبيين الى الانتخابات العراقية المقبلة .

الكاظمي: قواتنا قادرة على التصدي لاي مجاميع متمردة
من جهة اخرى كشف المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد حذر المجاميع المسلحة الخارجة على القانون من قدرة القوات العراقية على التصدي لممارساتها.

واشار الكاظمي خلال اجتماع الرئاسات الاربع في وقت سابق اليوم الى إن "هذه الحكومة كلما تتقدم خطوة لعودة الاستقرارهناك من يحاول عرقلتها لغرض مكاسب فئوية على حساب العراق".

واضاف "ارجعنا العراق لوضعه الطبيعي امام العالم، ولكن هناك من يسعى لعرقلة هذه الخطوة".. وقال "كلما نسعى لوصول العراق الى بر الأمان، يبرز من يسعى لبقاء العراق غارقاً في مستنقع الفوضى".

وشدد على إن "الحكومة هي حكومة العراقيين بكل أطيافهم، سواء لمن كان معها، او معارضاً لها، وننظر للجميع بنظرة أبوية وواجبنا هنا حماية الجميع، ورعاية مصالحهم".

وقال "كلما نخطو خطوة للوصول الى اهداف هذه الحكومة نجد في اليوم التالي خروج مجاميع مغرر بها لغرض خلق الفوضى وعدم الاستقرار".

وشدد على إن "القوات الامنية التي انتصرت على اعتى قوة إرهابية قادرة وبكل شجاعة أن تكبح اي مجاميع خارجة عن القانون مهما تكن، ولكن الحكومة والقوات الأمنية ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية".

وزاد الكاظمي قائلا "على كل من هو مغرر به او من تسول له نفسه ان يعرف أنه لا توجد قوة او سلاح يقف بوجه الدولة والقوات الأمنية وإن أي تصادم سوف يكون الخاسر الاول فيه هو الشعب، فالجميع هم عراقيون مهما تكن توجهاتهم".

وبين ان "القوات الامنية أثبتت قدرتها بكل شجاعة على ضبط النفس والالتزام بانضباط عال والامتثال الى الأوامر العليا".. شاكراً "القوات الامنية البطلة التي كانت على مستوى عال من الانضباط والمهنية".

وحذر الكاظمي قائلا "إن من يقف في وجه الدولة هو واهم ومن يقف بوجه الشعب هو واهم ايضا، فالعراق عراق الجميع وواهم من يتحدى الدولة وعلى الجميع ان يجعل التاريخ عبرة له ويستفيد منه ولن نتخلى عن العراق وعن مسؤوليتنا الاخلاقية وتعهداتنا امام شعبنا".

الرئاسات تحذر
وفي وقت سابق اليوم حذرت الرئاسات العراقية الاربع من خطورة تجاوز المليشيات المسلحة على هيبة الدولة منوهة الى انها تعرقل مساعي اخراج البلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات وشددت على أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية.

كما حذرت الرئاسات من أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة.