بيروت: أصدر المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق، بعد تخلّفه عن حضور جلسة استجواب كانت محدّدة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس.

وجاء إصدار المذكرة غداة دعوة 145 جهة من منظمات حقوقيّة لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدّم التحقيق المحلّي.

وقال المصدر لفرانس برس إنّ بيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس "بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه اليوم، رغم تبلّغه موعد الجلسة وفق الأصول".

تولّى فنيانوس (57 عاماً)، وهو محامٍ مقرب من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.

استدعاء وإذن بالإستجواب

حدّد بيطار في تموز/يوليو موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نوّاب تولّوا سابقاً مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للإدعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".

كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للإدّعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم.

ولم يحضر أي من المسؤولين المذكورين إلى جلسات الإستجواب، مع رفض الجهات المعنية طلبات بيطار الذي يواجه اتهامات متزايدة بـ"التسييس" من قوى سياسية رئيسية على رأسها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، بينهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، خصوصاً منذ ادّعائه على دياب.

وقبل أيام، غادر دياب الذي كان من المقرّر أن يستجوبه بيطار الإثنين المقبل إلى الولايات المتحدة، في زيارة عائلية، رغم صدور مذكّرة إحضار بحقّه، ما يعني أنه سيتغيّب مجدّداً عن جلسة الإستجواب.

خروقات قانونية

وإثر صدور مذكرة التوقيف، قال محامي فنيانوس، نزيه الخوري لفرانس برس الخميس "ما حصل اليوم مخالفة فاضحة للقانون والأصول القضائية، ونحن كفريق دفاع بصدد دراسة الخيارات التي قد نلجأ إليها في الأيام المقبلة والتي يتيحها لنا القانون".

ويخشى مراقبون من أن تؤدّي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادّعائه في كانون الأول/ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بينهم فنيانوس، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.

تحقيق دولي

وندّدت المنظّمات الحقوقية وعائلات الضحايا والناجين في رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة نشرتها الثلاثاء بمحاولة القادة السياسيين "التشكيك في حيادية" بيطار واتهامه بأنّه "مُسيّس". وشدّدت على أنّ "تقاعُس التحقيق المحلّي عن ضمان المحاسبة يُبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان".

وأضافت "عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة تُعزّز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة".

ومنذ وقوع الإنفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً. لكن محقّقين فرنسيين وأميركيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكلٍ مستقل.