رانغون: أرجأت محكمة عسكرية في بورما الاثنين إصدار أول حكم لها في قضية فساد بحق الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي، حسبما قال متحدث باسم المجموعة العسكرية لوكالة فرانس برس، وهي قضية قد تؤدي إلى سجن الحائزة على جائزة نوبل لمدة 15 عامًا.

أونغ سان سو تشي (76 عاماً) موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاحها في الأول من شباط/فبراير 2021 ليستعيد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا ما وضع حداً لفاصل ديموقراطي قصير.

واستمرت السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية إليها من بينها الفساد والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بغالبية واسعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لوكالة فرانس برس "لم يصدر حكم اليوم" في قضية الفساد التي تُتّهم فيها أونغ سان سو تشي بقبول رشوة بقيمة 600 ألف دولار نقدًا وسبائك ذهب من رئيس وزراء رانغون السابق.

ولم يذكر أي تفاصيل بشأن موعد صدور الحكم.

مُنع الصحافيون من حضور جلسات المحكمة الخاصة في العاصمة نايبيداو التي بناها الجيش، ومُنع محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وقد حُكم عليها بالسجن ست سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد-19، ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية.

قُتل أكثر من 1700 شخص وأوقف أكثر من عشرة آلاف شخص في حملة على المعارضة منذ الانقلاب، وفقًا لمنظمة محلية.