إيلاف من لندن: فيما ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مؤتمراً في بغداد غداً عن ظاهرة الزواج المبكر في البلاد فقد كشف الجمعة أن ربع العراقيات يتزوجن تحت سن 18 عاماً محذراً من آثار صحية ونفسية سلبية لذلك عليهن.
وقال الصندوق السكاني في تقرير تابعته "إيلاف" اليوم أن نسبة المتزوجات تحت سن 18 في العراق عام 2021 كانت 25.5٪ بينما في إقليم كردستان 22.6٪.

مؤتمر لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر
وفيما أشار الصندوق الأممي السكاني إلى أنه سينظم غداً مؤتمراً يستمر يومان بالتعاون مع الحكومة العراقية لمعالجة هذه الظاهرة فقد أوضح أنه بحسب نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب العراق للعام 2021 - فقد بلغت نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً في العراق 25.5% بينما أظهرت نتائج المسح أن النسبة للمؤشر نفسه في إقليم كردستان بلغت 22.6 %.
ولاحظ الصندوق الأممي ازدياد ظاهرة الزواج المبكر بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية.

تحذير من إعاقة تنمية وتعليم الفتيات
وحذر الصندوق السكاني الاممي من اأه في أحيان كثيرة تؤدي هذه الظاهرة الى حرمان الفتيات والنساء من الوصول لعوامل التمكين وقد تضيف عبئًا وعقبات أمام تعليمها وتنميتها.
وأشار الى أنه من أجل "تدارس الظاهرة ووضع المعالجات الفضلى وضمان زيادة الوعي بشأن انتشار هذه الممارسة الضارة" فإن إدارة تمكين المرأة العراقية -الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ستنظمان مؤتمراً وطنياً يعقد لمدة يومين لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في العراق.
ومن جهتها دعت الحكومة العراقية الى تضافر الجهود والمساعي الجدية لخفض معدلات الزواج المبكر في إطار التزامات العراق بقمة نيروبي والعمل على رفع معدلات الالتحاق في التعليم للإناث وتمكينهن من تحقيق طموحاتهن من خلال التعليم والمسارات البديلة.


أحد شعارات مؤتمر مواجهة زواج القاصرات في العراق الذي ينظام في بغداد غداً السبت ويستمر يومان (الامم المتحدة)

القانون: سن 18 عاماً هو الرسمي
ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعاً في العراق خصوصاً في الأرياف على الرغم من ان القانون العراقي يعتبر سن 18 عاماً هو السن الرسمي للزواج لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاماً في حال موافقة ولي أمر الفتاة.
وتعد الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من جانب البعض لكنها تبقى غير رسمية حتى المصادقة عليها من جانب القضاء مقابل دفع رسوم مالية.
ووفقاً لوزارة العدل العراقية فإنّ غالبية زيجات القاصرات تتم خارج المحكمة ضمن عقود غير رسمية من خلال عقد نكاح يتم على يد مأذون وهو بالعادة شيخ جامع أو رجل دين في القرية أو المنطقة.
ويؤكد باحثون اجتماعيون عراقيون أن ازدياد حالات الطلاق في البلاد تسببه عادات عشائرية واجتماعية واقتصادية تدفع باتجاه زيادة تزويج القاصرات حيث إنّ الحالة المعيشية الصعبة وزيادة البطالة لرب الأسرة تدفعه لتزويج بناته القاصرات مقابل مبالغ مالية معينة وهذا أدى إلى التفكك الأسري وزيادة حالات الطلاق بشكل مبكر.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد كشف في شباط فبراير الماضي عن ان عدد حالات الطلاق في جميع المحافظات العراقية باستثناء محافظات اقليم كردستان الثلاث قد بلغت 73 ألف و399 حالة خلال عام 2021 كانت الزيجات القسرية والزيجات المبكرة للقاصرات هي إحدى أسباب غالبية حالات الطلاق.