توصل تقرير في بريطانيا إلى أن المئات من أفراد شرطة العاصمة تمكنوا من الإفلات من العقاب على سوء سلوكهم بعد مخالفتهم القانون.
وتقول البارونة لويز كيسي، المسؤولة عن التقرير، إن العديد من ادعاءات سوء السلوك الجنسي، وكراهية النساء، والعنصرية، ورهاب المثلية أسيء التعامل معها.
وبلغ عدد الإخطارات بشأن سوء السلوك لدى أحد أفراد الشرطة 11 إخطارا بعد ادعاءات تتعلق بالاعتداء والتحرش الجنسي والاحتيال.
وقال مفوض شرطة العاصمة، سير مارك رولي، إن ما توصل إليه التقرير يظهر أنه كان يجب إقالة مئات من أفراد الشرطة.
وعلمت بي بي سي أن شرطة العاصمة تحقق في أكثر من 600 اتهام بارتكاب انتهاكات أسرية وجنسية موجه إلى ضباطها.
كما توصل التقرير الأولي إلى أن من بين أسباب تلك الانتهاكات إجراءات سوء السلوك المعمول بها في النظام التأديبي الداخلي، وما اعتاده أفراد شرطة العاصمة من ثقافة حيال كراهية للنساء، والاختلاف في التعامل بسبب العرق.
وقالت البارونة كيسي: "سمعنا مرارا من أفراد في الشرطة أنهم يشعرون، بل يؤمنون، أن هناك حالات تهرب فيها زملاؤهم من العقاب، وأعطونا بالفعل أمثلة، بسبب سوء سلوكهم وبسبب سلوكهم الإجرامي كذلك".
وهناك، وفقا للتقرير، حوالي 1809من أفراد الشرطة - أو 20 في المئة من جميع من يواجهون ادعاءات - رفعت ضدهم أكثر من شكوى، إضافة إلى وجود 500 حالة يواجه فيها أفراد ما بين ثلاث إلى خمس قضايا سوء سلوك منفصلة منذ 2013.
ويقول فريق البارونة كيسي إن أقل من 1 في المئة من أفراد الشرطة الذين يواجهون ادعاءات متعددة، مع ذلك، فصلوا من العمل، مع استمرار أحدهم في الخدمة على الرغم من مواجهة العديد من الادعاءات الخطيرة - بما في ذلك الفساد ومخالفات مرورية، و"الإخفاق في الحماية خارج الخدمة".
- اتهام مئات من أفراد الشرطة البريطانية بالاستغلال الجنسي
- الشرطة البريطانية تستحدث منصباً لمكافحة العنف ضد النساء
- الشرطة البريطانية تخضع للتحقيق بشأن تعاملها مع اختفاء امرأة
وأقر سير مارك أنه من الصعب عدم الاعتراف بالحزن بسبب الطريقة التي عومل بها بعض مَن اشتكوا من سلوك زملائهم من أفراد الشرطة دون أن يحدث معهم شيء.
ولدى سؤاله عن عدد الأفراد أو الموظفين الذين كان ينبغي فصلهم من العمل بسبب سلوكهم، اعترف سير مارك بأن هناك ما بين 30 و50 فردا فقط يُطردون سنويا، وهذا لم يكن كافيا.
وأضاف: "يجب أن يكون هناك مئات الأشخاص الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا موجودين وكان يجب طردهم".
وقال المفوض في رد مكتوب على البارونة كيسي إنه "شعر بالذهول من مدى النتائج التي كشفها التقرير".
وقال: "أنا أتأسف لمن خذلناهم: من الجمهور وأفراد الشرطة الصادقين والمخلصين".
ووصفت البارونة كيسي النظام الحالي بأنه "غير ملائم للغرض منه"، وقالت "يجب أن يكون هذا حدا فاصلا".
وأضافت أن هناك قدرا كبيرا من التحيز المتعمد والمتواصل والعنصرية، لدرجة أنه يمكن وصفها بأنها مثال على العنصرية المؤسسية، على الرغم من أن هذا لا يعني أن شرطة العاصمة ذاتها مؤسسة عنصرية.
وقالت البارونة كيسي، في رسالة إلى سير مارك، إن هناك ثماني قضايا رئيسية، من بينها المدة الزمنية المستغرقة لحل قضايا سوء السلوك، يبلغ متوسطها حاليا عام تقريب
وأضافت: "القضايا تستغرق وقتا طويلا لحلها، ومن المرجح أن ترفض الادعاءات، بدلا من التعامل معها، وهناك عبء كبير على من يثيرون المخاوف، وهناك تفاوت عرقي في التعامل عبر النظام، إذ يعامل أفراد الشرطة البيض بطريقة أقل قسوة من السود أو الآسيويين".
وحددت البارونة كيسي عددا من المجالات التي يجب اتخاذ إجراءات تحسين فيها، من بينها:
• تقليل الوقت المستغرق لحل القضايا
• التحقيق وإزالة المزيد من اعتادوا المخالفة
• وضع المزيد من الجرائم، خاصة المتعلقة بالتمييز وسوء السلوك الجنسي، في نطاق سوء السلوك الجسيم المفضي إلى الفصل
• جلب المزيد من خبرات الموارد البشرية لدعم إجراءات مواجهة سوء السلوك
وقالت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، إن الجمهور "يتوقع بحق معايير سلوك أرقى من أفراد الشرطة، والغالبية العظمى تلبي هذا التوقع"، لكن الحوادث الأخيرة "أضرت بالثقة".
وأضافت: "يجب أن تتحسن طرق السلوك والمعايير في الشرطة. وإذا لم يستطع أفراد الشرطة الوفاء بهذه التوقعات، يجب اتخاذ إجراءات عامة". ا.
التعليقات