نيروبي: أعلنت شركة الكهرباء الوطنية مساء الثلاثاء أنه أعيد ربط ميكيلي عاصمة تيغراي بشبكة الكهرباء الوطنية بعد أكثر من عام على انقطاعها بسبب الحرب في هذه المنطقة الواقعة شمال إثيوبيا.

يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر بقليل من توقيع اتفاق سلام في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية ومتمردي تيغراي، لإنهاء صراع دام عامين.

وأعلنت الشركة الاثيوبية الوطنية للكهرباء في بيان أن "مركز التحكم بالكهرباء في مدينة ميكيلي الذي فصل عن شبكة الكهرباء الوطنية لأكثر من عام بسبب الحرب في شمال إثيوبيا، أعيد توصيله".

وقالت "تم ربط الخط بشبكة الكهرباء الوطنية بعد الانتهاء من أعمال التصليح".

وتفرض قيود أو يمنع الوصول أو الاتصالات عن جزء من شمال إثيوبيا منها تيغراي، وبالتالي من المستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض.

ولم يتسن الوصول إلى المسؤولين في تيغراي على الفور للتعليق على هذا الإعلان.

تيغراي الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا موطن لستة ملايين نسمة، وتعيش معزولة تقريبا عن العالم منذ اندلاع النزاع بين الحكومة الفدرالية بقيادة رئيس الوزراء أبيي أحمد والسلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.

وحُرمت المنطقة لأكثر من عام من العديد من الخدمات الأساسية (كهرباء واتصالات ومصارف ووقود وغيرها).

اندلعت المعارك في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي أحمد الجيش الاتحادي لاعتقال قادة المنطقة الذي كانوا يتحدون سلطته منذ أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية.

وقعت الحكومة والمتمردون اتفاقا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في بريتوريا ينص على وقف الأعمال العدائية وانسحاب ونزع أسلحة قوات تيغراي وإعادة بسط السلطة الفدرالية في تيغراي وفتح المنافذ للوصول إلى هذه المنطقة التي غرقت في وضع إنساني كارثي.

خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع النواب في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قال رئيس الوزراء أبيي أحمد إن السلطات بدأت في إعادة الاتصالات والكهرباء في بعض المناطق المتضررة من النزاع.

بنود الاتفاقية - التي لم تدرج فيها صراحة إعادة تشغيل شبكة الكهرباء والاتصالات - تدخل حيز التنفيذ تدريجيا.

توقف القتال، واكد المتمردون السبت "فك ارتباط" 65% من مقاتليهم من خطوط الجبهة و"بدأوا في جمع أسلحتهم الثقيلة وتجميعها في مكان واحد".

وقال رئيس أركان قوات تيغراي تاديسي وريدي لصحافيين السبت "لجهة تطبيق الاتفاق أحرزنا خطوة إلى الأمام".

لكن المتمردين مستاؤون للوجود المستمر للجيش الإريتري وقوات الأمن والميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية، التي دعمت الجيش الفدرالي في النزاع.

دأبت سلطات تيغراي على التنديد في الأسابيع الأخيرة بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في تيغراي ولا سيما على أيدي القوات الإريترية، التي لم تشارك سلطاتها في مفاوضات بريتوريا وكذلك قوات أمهرة.

حصيلة هذا الصراع الذي تخللته تجاوزات بعيدا عن الأنظار، غير معروفة. ووصفت مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية غير الحكومية، النزاع بأنه "من الأكثر دموية في العالم".

كما تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ودفع الآلاف في ظروف قريبة من المجاعة وفقا للأمم المتحدة.

في الشق الإنساني، تكثفت العمليات في شمال إثيوبيا منذ اتفاقية بريتوريا، لكن المساعدات المقدمة لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب.

أشار برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن الوصول إلى مناطق معينة في شرق تيغراي ووسطها لا يزال غير متاح.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه "في شمال إثيوبيا، أدى النزاع إلى جعل أكثر من 13,6 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية"، 5,4 ملايين شخص في تيغراي وسبعة ملايين في أمهرة و1,2 مليون شخص في عفر.