إيلاف من لندن: شهدت مدن عراقية عدة خلال الساعات الأخيرة احتجاجات ضد قانون الانتخابات الجديد، فيما اقتحمت قوة أمنية اعتصام محتجين في الجنوب، وحطمت عناصر مليشياوية محتويات ملتقى سياسي.

وشهدت محافظات جنوبية عراقية بينها الناصرية والحلة والديوانية اضافة الى بغداد احتجاجات شهدت قطع طرق واحراق اطارات العجلات ضد تشريع البرلمان لقانون جديد يكرس هيمنة الاحزاب التقليدية على السلطة ويمنع عى المستقلين والناشطين المدنيين من الفوز في اي انتخابات مقبلة ووصولهم الى البرلمان.

واليوم قامت قوة أمنية بمهاجمة اعتصام لمحتجين وسط مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية واحرقت خيام المعتصمين وفضت احتجاجهم الرافض لقانون "سانت ليغو" الانتخابي كما نقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن شهود عيان في المدينة مشيرين الى ان القوة الامنية اصطدمت مع المحتجين الذين رموها بالحجارة.

مليشيا "ربع ألله" تحطم محتوبات ملتقى سياسي
وتأتي مهاجمة القوة الامنية للمعتصمين بعد ساعات من قيام عناصر تحمل الهراوات والاسلحة البيضاء بمهاجمة قاعة كانت مهيأة في الناصرية لعقد اجتماع سياسي ضد تشريع البرلمان لقانون الانتخابات.
وقد حطم المحتجزن كراسي ومعدات الملتقى من دون تصدي القوات الامنية الامر الذي منع انعقاده.
وكان من المفترض ان يشارك في الملتقى عدد من النواب والسياسيين والناشطين لكن الهجوم منع ذلك.

وجماعة "ربع ألله" هي مليشيا متطرفة تعتبر فرعا لمليشيا "كتائب حزب الله" العراقية وظهرت للمرة الاولى في آذار مارس عام 2021 بمسيرة للقوات المسلحة التابعة للكتائب في بغداد لاستعراض قوتها مهددة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين الأمنيين.

احتجاج
وقد احتجت حركة امتداد البرلمانية التي تمثل النواب المستقلين المعارضين لقانون الانتخابات على تصرف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضد النواب المستقلين واخراجهم بالقوة من البرلمان مؤكدة انه يتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية.
وهددت الحركة في بيان طالعته "إيلاف" باللجوء الى الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد قيام الحلبوسي بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة.

وشددت على أنها " تستنكر الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الاخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحديا لإرادة الشعب".
وحذّرت من ان "الاعتداء على النواب من قبل القوات الامنية والتهديد بإنهاء عضويتهم من قبل رئيس مجلس النواب هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم".
وشددت الحركة على أنها "ستشرع بدعوى طعن لدى المحكمة الاتحادية عن اي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي".

قانون يمنع القوى المدنية والناشئة من الفوز
يذكر ان القانون الجديد يقضي باجراء الانتخابات وفق القانون القديم المعروف باسم قانون "سانت ليغو" 1.7 الذي يعيد المحافظة لتصبح دائرة انتخابية واحدة.
و"سانت ليغو" هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعدياً حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية وكلما ارتفع القاسم الانتخابي أي من 1.7 وأكثر قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الاحزاب المهيمنة على الاوضاع السياسية منذ عام 2003 .
وهذه الطريقة تُمكّن الأحزاب التقليدية التي تمتلك المناصب في الدولة والمال السياسي من الوصول إلى البرلمان او الحكومات المحلية بسهولة.
وباقرار هذا القانون فأنه سيصبح من الصعب على القوى المدنية والحركات الجديدة الحصول مجتمعة على ربع ما حصلت عليه في الانتخابات الاخيرة لعام 2021 .