إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على الشركات التي تدعم نشاط القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجماعات العسكرية التي تقف وراء الصراع في السودان.

وتأتي العقوبات الجديدة في أعقاب التزام المملكة المتحدة بمضاعفة مساعداتها للسودان تقريبًا مع تفاقم الأزمة الإنسانية، ودعت المملكة المتحدة مرة أخرى الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ورفع القيود التي تمنع وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها

وجاء على موقع وزارة الخارجية البريطانية إنه بعد مرور عام على اندلاع الصراع في السودان، فرضت المملكة المتحدة اليوم (15 أبريل) عقوبات جديدة على الشركات المرتبطة بتمويل الأطراف المتحاربة.

إجراءات صارمة

وستفرض إجراءات صارمة تجميد أصول الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وستحد من حريتها المالية.
وترسل هذه العقوبات إشارة واضحة إلى الأطراف المتحاربة بضرورة إنهاء القتال والانخراط بشكل هادف في عملية السلام.

يشار إلى أن الصراع في السودان تسبب في فرار أكثر من 8.6 مليون شخص من منازلهم، مع نزوح أكثر من 6.6 مليون داخل السودان نفسه - وهي أسوأ أزمة نزوح في العالم.

ويحتاج 25 مليون شخص في السودان إلى المساعدة، والبلاد على حافة أزمة جوع كارثية. وحذرت الأمم المتحدة رسميا من خطر المجاعة هذا العام، حيث يواجه 18 مليون شخص الجوع حاليا.

حزمة دعم

وفي الشهر الماضي، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم حزمة دعم بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني للسودان، معظمها للمساعدات الإنسانية.

ويشمل ذلك تمويل اليونيسف التي ستوفر مساعدات غذائية طارئة ومنقذة للحياة لدعم الناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في السودان، بما في ذلك خدمات التغذية والمياه والنظافة الصحية لـ 500.000 طفل دون سن الخامسة. كما أنها ستدعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تصريح كاميرون

وقال وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون: لقد دمرت هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها حياة الناس. بعد مرور عام على اندلاع القتال، ما زلنا نشهد فظائع مروعة ضد المدنيين، وقيودًا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلًا تامًا لحياة المدنيين.

واضاف: ويجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على العالم ألا ينسى السودان. نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف.

يذكر أنه في الشهر الماضي، قام نائب وزير الخارجية أندرو ميتشل بزيارة تشاد حيث أعلن عن تمويل بقيمة 89 مليون جنيه استرليني للسودان، بما في ذلك دعم اليونيسف التي ستوفر مساعدات غذائية طارئة ومنقذة للحياة.

وشارك اللورد بينيون في المؤتمر الإنساني الدولي للسودان اليوم الإثنين، حيث أكد مجددًا على مضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها المملكة المتحدة للسودان إلى 89 مليون جنيه إسترليني في هذه السنة المالية.

المشمولون بالعقوبات

وتشمل العقوبات المعلنة اليوم الإثنين:

- بنك الخليج، وهو مؤسسة مالية كان لها دور رئيسي في تمويل قوات الدعم السريع لعملياتها والسيطرة على العناصر الرئيسية للاقتصاد السوداني.
- شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، شركة قابضة تستخدمها قوات الدعم السريع لتصدير الذهب. وتستخدم عائدات هذه المبيعات لشراء الأسلحة للسماح لقوات الدعم السريع بمواصلة القتال.
- شركة ريد روك للتعدين، وهي شركة تعدين واستكشاف تابعة لشركة سودان ماستر تكنولوجي، والتي قامت المملكة المتحدة بالفعل بتصنيفها وتوفر الأموال للقوات المسلحة السودانية. كما أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام الصناعات الدفاعية، الذراع الاقتصادي والتصنيعي للقوات المسلحة السودانية، والذي تم إدراجه في يوليو الماضي.