نفى الجيش المصري، الخميس، "تقديم أي مساعدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" وذلك بعد تقارير انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حول استقبال مصر لسفينة محملة بمواد متفجرة متجهة إلى إسرائيل تحمل اسم ( كاثرين)، كانت عدة دول رفضت استقبالها.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنه يجب على سلوفينيا والجبل الأسود أن يمنعا ذات السفينة، التي ترفع العلم البرتغالي ويُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، من أن ترسو في موانئهما، نظراً للخطر الواضح بأن "تساهم مثل هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة".

وقالت ناتاشا بوسيل، رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في سلوفينيا آنذاك: "يجب ألا تصل الشحنة المميتة، التي يُعتقد أنها على متن السفينة كاثرين، إلى إسرائيل، حيث يوجد خطر واضح بأنها ستساهم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين".

وقال الجيش المصري في بيان "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً، وتؤكد على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل".

ووفقاً للسجلات التي قام فريق بي بي سي بتقييمها حول السفينة "إم في كاثرين"، فإن المالك المستفيد (المشغل التجاري) للسفينة مدرج باسم شركة Lubeca Marine Germany بحسب حركة المرور البحرية، بينما كان المالك المسجّل (المالك القانوني) هو Peng Chau Boehe Schiffahrt GmbH في ألمانيا.

وتمّ تصنيع سفينة إم في كاثرين في عام 2010، وهي تبحر عادة تحت علم البرتغال بحسب موقع لوبيكا مارين، وتحمل رقم التسجيل 9570620.

ووصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية بمصر في 28 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب موقع مارينا ترافيك، وقال موقع ميناء الإسكندرية إنها غادرت الرصيف يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف موقع ميناء الإسكندرية أن السفينة قامت بتفريغ بضائع مصنفة ضمن "التفريغ العسكري".

وكانت نقطة انطلاق السفينة خلال رحلتها الحالية من فيتنام في 22 يوليو/تموز الماضي كما أظهرت سجلات حركة المرور البحرية، ثمّ غيرت علم البرتغال الذي كانت ترفعه إلى علم ألمانيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوضح الخريطة التالية حركة السفينة منذ انطلاقها من فيتنام في 22 يوليو/تموز الماضي.

حركة السفينة إم في كاثرين منذ يوليو/تموز الماضي
BBC Verify
حركة السفينة إم في كاثرين منذ يوليو/تموز الماضي

وتساءل البعض عن صحة هذه الأخبار باستقبال مصر لسفينة محملة بالمتفجرات والتي "قد تستخدمها إسرائيل في غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران وتقتل الملايين".

واعتبر البعض أن هذا الخبر بمثابة "مفاجأة صعبة" للمصريين الذين يقفون ضد حرب غزة.

بينما رأى البعض أن "القصة عبارة عن تشابه أسماء مع سفن أخرى وتلاعب من قبل بعض الجهات"، مشككين في صحة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتيرة الجدل التي ازدادت على منصات التواصل الاجتماعي دفعت وزارة النقل المصرية إلى إصدار بيان جاء فيه: "ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الإسكندرية غير صحيح وعار تماماً من الصحة".

وأوضحت الوزارة أنه "تم السماح للسفينة كاثرين البرتغالية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي وأن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء نحو ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها".

وقدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماساً، الأربعاء، إلى القضاء الألماني في العاصمة برلين، "من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طناً تحملها سفينة الشحن الألمانية كاثرين"، والتي يقولون إنها متجهة إلى "أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل، وهي إلبيت سيستمز".

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن (مارين ترافيك) أن السفينة رست في ميناء الإسكندرية المصري يوم الاثنين.

وجاء في الدعوى المقدمة من مركز الدعم القانوني الأوروبي أن شحنة المتفجرات يمكن "إدخالها في صناعة الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وذكر المركز أن السفينة، بسبب المتفجرات المتجهة إلى إسرائيل، "مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا"، مضيفة أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلاً من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها على حد قوله.

وقالت ألمانيا إن الشحنة لم يتم تحميلها أو إرسالها من أراضيها وبالتالي لا تتطلب ترخيصاً للتصدير، وفق وكالة رويترز.

ميناء الإسكندرية
Getty Images

وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، المالكة للسفينة، إن السفينة "لم يكن مقرراً لها أبداً التوقف في أي من موانئ إسرائيل" وإنها أفرغت حمولتها مؤخراً، وكانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود دون الكشف عن مكان التفريغ.

وامتنعت الشركة عن ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها "امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات".