إيلاف من الرباط: في تطور مهم يعكس تحولًا في موقف المغرب تجاه عقوبة الإعدام، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المملكة المغربية تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه إمتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسية الجنائية المغربية.

واوضح وزير العدل المغربي أن هذا القرار يمثل التزامًا من بلاده بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق".

وأشار الوزير وهبي إلى أن هذا الإعلان يمثل تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف وهبي أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي.

ولفت الوزير وهبي الانتباه إلى أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ما يُبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه.

وأوضح وهبي أن التصويت لصالح القرار رغم أنه يعتبر خطوة نحو الأمام لا يعني بشكل تلقائي إلغاء عقوبة الإعدام، فهناك دولا صوتت لصالح القرار وتتضمن قوانينها عقوبة الإعدام،فمثلا تونس منذ سنة 2012 وهي تصوت لصالح القرار، ورغم ذلك اعتمدت سنة 2015 قانونا للإرهاب يتضمن عقوبة الإعدام .

يذكر أن عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب يبلغ اليوم 88 شخصا ضمنهم إمرأة واحدة،كما أن عدد المحكومين بالإعدام الذين استفادو من العفو من هذه العقوبة وتحويل عقوبتهم نحو المؤبد والمحدد قد بلغ منذ سنة 2020 إلى اليوم حوالي 161 حكما.