إيلاف من الرباط :في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق السكن اللائق وتعزيز التنمية المستدامة، أعلن أديب بنبراهيم، كاتب الدولة ( وزير دولة) المكلف الإسكان ، أن برنامج "مدن بدون صفيح" نجح في تخليص 61 مدينة مغربية من دور الصفيح.

هذا الإنجاز، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 61.34 مليار درهم(6.1 مليار دولار )، منها 14.38 مليار درهم (1.43 مليار دولار) مساهمة من وزارة الإسكان، يمثل نموذجًا حقيقيًا للسياسات الحكومية الفعالة لتحسين ظروف عيش المواطنين.

واعتبر بنبراهيم، في جوابه على أسئلة الفرق النيابية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن البرنامج ساهم منذ إطلاقه في تحسين ظروف عيش أكثر من 358 الفا و278 أسرة ،مع استمرار العمل لتوفير وحدات سكنية جديدة لفائدة82 الفا و800 أسرة

وأشار بنبراهيم إلى أن وتيرة معالجة وضعية الأسر المستهدفة شهدت تسارعًا ملحوظًا، حيث انتقل عدد الأسر

المستفيدة من 6الاف و200 أسرة سنويًا بين 2018 و2021، إلى 16 الفاً و600 أسرة سنويًا منذ عام 2022 وحتى نوفمبر 2024.

شمل هذا التسريع على وجه الخصوص المناطق الحضرية الكبرى، مثل الدار البيضاء (كبرى حواضر المملكة المغربية)، ومراكش، وسلا، حيث يشكل القضاء على دور الصفيح في هذه التجمعات الحضرية أحد أبرز التحديات لتحقيق السكن اللائق.

الدعم المباشر للسكن: خطوة جديدة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

إلى جانب برنامج "مدن بدون صفيح"، أطلقت الحكومة برنامج الدعم المباشر للسكن بداية عام 2024، كآلية إضافية لتسهيل ولوج المواطنين، وخاصة الفئات الهشة، إلى السكن اللائق. وحقق البرنامج نتائج ملموسة، إذ تمكن 30 الفاً و 848 مستفيدا من تحسين ظروف عيشهم، منهم 46% نساء و35% شباب دون 35 عاما. وتراوحت قيمة الدعم بين70 الف درهم (6.958 دولار) و100 الف درهم (9.940 دولار) مما مكن المستفيدين من اقتناء مساكن تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع.

هذا الدعم لم يقتصر على الأبعاد الاجتماعية فحسب، بل ساهم أيضًا في إنعاش القطاع الاقتصادي، حيث سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعًا بنسبة 8.88%، ووفرت البرامج 57 الف منصب شغل، مما يعكس دورها المحوري في تعزيز النشاط الاقتصادي.

معالجة الدور الآيلة للسقوط

فيما يتعلق بالدور الآيلة للسقوط، كشف بنبراهيم أن الجهود لم تقتصر على محاربة دور الصفيح فقط، بل امتدت لمعالجة وضعية المباني المهددة بالانهيار، حيث تم تحسين ظروف عيش 48 الفا و500 أسرة من أصل 75 الفا و600 أسرة كانت تقطن في هذه المباني. ولتجاوز الإكراهات السابقة، مثل غياب الدراسات القبلية أو تحديد دقيق للمباني المستهدفة، تم تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، التي اعتمدت على مقاربات علاجية واستباقية.

وشملت هذه المقاربة إدخال نظام معلومات جغرافي لمراقبة المباني وتصنيفها وفق مستوى الخطر، مما أتاح التدخل السريع في 58 الفاً و600 مبنى.

آفاق مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة

برامج السكن الاجتماعي، التي تشكل جزءًا أساسيًا من السياسات الحكومية للحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، تسير نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بحسب وزير الدولة،حيث تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الأمن السكني. ومع رؤية شمولية تشمل التنسيق بين الوزارات واعتماد استراتيجيات استباقية ووقائية، يتطلع المغاربة إلى القضاء على السكن غير اللائق بشكل نهائي بحلول عام 2028، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.