إيلاف من بيروت: شددت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوباتها على كوبا، في نهج تبنّته فور عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتضمنت الإجراءات فرض قيود إضافية على بعض المعاملات المالية، ضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى تكثيف الضغوط على النظام الكوبي.
شخص يحمل نقودًا في يده بجانب لافتات ويسترن يونيون في نافذة صرف شيكات فلوريدا داخل متجر في ميامي، فلوريدا، في 12 يناير 2023
وفي تطور لافت، أعادت واشنطن، منذ اليوم الأول لتنصيب ترامب في 20 كانون الثاني (يناير)، إدراج كوبا على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، في تراجع عن قرار سابق اتخذته إدارة جو بايدن، التي كانت قد شطبتها من القائمة ضمن اتفاق للإفراج عن سجناء سياسيين.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين ومعروف بموقفه المتشدد ضد الحكومة الشيوعية في هافانا، أن بلاده ستعيد وضع قائمة بالكيانات الكوبية الخاضعة للعقوبات المالية الأميركية. وأكد أن جميع الكيانات التي سبق أن خضعت للعقوبات ستُدرج مجددًا، مع إضافة شركة "أوربت" لتحويل الأموال، التي تشتبه واشنطن في ارتباطها بالجيش الكوبي.
وأوضح روبيو أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حرمان فروع النظام الكوبي من الموارد التي تُستخدم لقمع الشعب الكوبي ومراقبته"، مشيرًا إلى أن تلك الكيانات تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد.
ويعتمد الاقتصاد الكوبي المتعثر بشكل كبير على التحويلات المالية التي يرسلها الكوبيون الأميركيون، والتي تُقدَّر بملايين الدولارات سنويًا، ما يجعلها مصدرًا حيويًا للنقد الأجنبي.
وكان ترامب، خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021، قد ألغى سياسة الانفتاح التي انتهجها سلفه الديمقراطي باراك أوباما تجاه كوبا، مؤكدًا توجهه نحو تشديد الحصار الاقتصادي المستمر منذ عقود على الجزيرة.
التعليقات