أسند خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لأسماء ذات خبرة وأخرى جديدة مهام وزارية وقيادية ضمن الحكومة السعودية، بعد إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، إضافة لولي العهد نائب رئيس المجلس، نظراً إلى انتهاء ولاية المجلس السابق.

وطالت تعديلات تضمنتها الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان أمس، وزارة الخارجية التي حاز حقيبتها الوزير إبراهيم العساف الذي تولى سابقاً المالية ولاحقاً وزيراً للدولة عضواً في مجلس الوزراء، فيما أسندت وزارة الدولة للشؤون الخارجية لعادل الجبير، أما وزارة الحرس الوطني فقد أسندت للأمير عبد الله بن بندر القادم من إمارة مكة المكرمة حيث كان نائبا لأميرها.

ومن الأسماء الجديدة الدكتور حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم وتركي الشبانة الذي أصبح وزيراً للإعلام، بينما دخل الأمير تركي بن محمد بن فهد ضمن أعضاء مجلس الوزراء وزير دولة. وعينت إيمان المطيري في منصب مساعد وزير التجارة.

كما أعادت الأوامر الملكية تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد وعضوية وزراء ومسؤولين، وإنشاء هيئات جديدة من بينها «الهيئة السعودية للفضاء» التي عين على رأسها الأمير سلطان بن سلمان الذي أعفي من منصبه رئيسا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة إلى إنشاء «ديوان مجلس الوزراء»، وضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وهيئة جديدة للمعارض والمؤتمرات. كما أعفي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وعُيّن رئيساً لهيئة الترفيه.


&